«همدلی» از سرانجام پروندهای میگوید که سرنوشت معلوم ندارد
میانکاله بلاتکلیف است
همدلی| گروه اجتماعی: درحالیکه رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده بود که پرونده میانکاله بسته و مجوز ساخت آن لغو شده و پیمانکار آن باید زمینهای محوله را برگرداند، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خبر از ورود مصالح ساختمانی برای ساخت و ساز در این منطقه داده و اینکه این نیروها از ورود آنها به میانکاله جلوگیری کرده اند.
با وجودیکه دولت سیزدهم هم مدافع احداث پتروشیمی میانکاله بود اما براثر فشار افکار عمومی، مجبور شد مجوز این پروژه را ابطال کند، گرچه ماجرای پتروشیمی میانکاله به اوایل سال ۱۴۰۱ بر میگردد که افکار عمومی با انتقاد از رویکرد دولت در قبال ساخت پتروشیمی میانکاله، خواستار ابطال مجوز خوراک این پتروشیمی شدند.
یک ماه پس از مراسم کلنگ زنی پروژه در اسفند ۱۴۰۰، توسط دولت وقت، معاون محیط زیست رئیس جمهور اعلام کرد، به دلیل فقدان مجوز محیط زیستی «از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تایید نیست.» ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ نیز دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامهای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.پس از ۱۵ ماه کش و قوس و فنس کشی مجدد توسط پروژه و دستورات متعدد قضایی مبنی بر توقف پروژه به دلیل عدم اخذ مجوز زیست محیطی، وزارت نفت مجبور شد در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۳ در نامهای به شرکت پتروشیمی، ابطال و انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را رسما اعلام کرد.
يكي از كمنظيرينترين و بكرترين مناطق اقليمي جهان كه به عنوان «منطقه حفاظتشده» تعيين و هماكنون با عناوين پناهگاه حياتوحش و تالاب بينالمللي و ذخيرهگاه طبيعي زيست كره زمين به معرفي و در دنيا شناختهشده است؛ سخن از «ميانكاله» است كه به عنوان گلهاي سرسبد ميراث طبيعي و اكوسيستم تركيبي ايران و غرب آسيا معروف است اما در چند سال گذشته نامش با پرونده پروژههاي صنعتي گره خورده و واكنش شديد فعالان و دوستداران محيطزيست ايران را به همراه داشته است؛ منتقدان صنعتيسازي اين منطقه ميگويند خسارت ابدي كه به اين طبيعت بكر وارد ميشود نه تنها دامن بشر امروز كه حتي آيندگان را هم خواهد گرفت . است.
سرانجام پس از کشمکشهای فراوان، ۲۱ فروردین جاری خبرگزاریها از دستور رئیسجمهور برای توقف احداث پروژه پتروشیمی میانکاله خبر دادند: «در پی دستور رئیسجمهور به رئیس سازمان محیط زیست برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیستمحیطی، ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و به زودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.»
دوباره روز از نو!
با این حال با گذشت بیش از یک سال از ماجرای آغاز احداث پتروشیمی در میانکاله، این منطقه همچنان دستخوش حوادث عجیب و غریب است؛ یک روز خبر میرسد که فعالیتهای عمرانی میانکاله متوقف شده و درست فردای همان روز خبر حضور ماشینآلات سنگین با هدف احداث مقدمات پتروشیمی منتشر میشود و همین سبب اعتراضهای مستمر دوستداران و مسئولان سازمان محیط زیست شده است.
همین چند روز قبل بود که بابک مؤمنی مدیر جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: طرح پتروشیمی میانکاله همه مجوزهای قانونی بهجز مجوز گاز را دریافت کرده و در صورت دریافت این مجوز و همچنین پیشبرد طرح تا درصد مشخصی تا پایان سال ۱۴۰۳ به صورت رسمی امکان ساخت پتروشیمی را در اراضی مرتعی بهشهر دارد.
مدیر جهاد کشاورزی مازندران در پاسخ به اینکه علفتراشی، فنسکشی، کاشت درخت و پیشتر نیز انتقال 4 کامیون سنگ به سایت پتروشیمی نشان میدهد که این طرح آرام آرام در حال اجراست، گفت: نه! ما خبر داریم که سرمایهگذار اقدامی در سایت میانکاله انجام نداده است، البته او سه سال فرصت برای اجرای طرح داشته که این مهلت اسفند 1403 به پایان میرسد، یعنی آن را تا درصدی که در موافقتنامه آمده، پیش ببرد.
با این حال علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست چند روز بعد اعلام کرد: از نظر ما دیگر پروژهای به نام میانکاله وجود ندارد و از لحاظ علمی و اقتصادی و نقشه آمایش استان این پروژه قابل اجرا نیست. باید زمینهای که تحویل پیمانکار شده پس گرفته شود. اظهاراتی که حکایت از بسته شدن پرونده میانکاله داشت.
بلاتکلیفی
پیشتر هم عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از مکاتبههای متعدد طی ماههای اخیر با مدیریت امور اراضی استان برای بازپسگیری زمینها خبر داد؛ نامههایی که همچنان بیپاسخ ماندهاند.
گفتوگوهای انجام گرفته در این گزارش مشخص نمیکند که در نهایت کدام سازمان میتواند به کابوس میانکاله پایان دهد. ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر مراتع سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و مراتع در گفتوگو با «ایران» درباره بازپسگیری زمینهای میانکاله میگوید: پرونده میانکاله بسته و تمام شد. بالاخره این زمینها هم برمیگردد. بهزاد با ابراز بیاطلاعی از نحوه پس گرفتن زمینهای میانکاله میگوید: مسئولان امور اراضی و منابع طبیعی استان باید پاسخگو باشند. این موضوع تمام شده است. حالا به مرور زمان بازپسگیری انجام میشود. وزارت نفت هم مجوز این پروژه را کاملاً ابطال کرده است.
دوباره چالش
با تمام این تفاصیل، انگار قرار نیست چالش میانکاله پایان یابد چرا که چند روز قبل فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که « محیطبانان میانکاله از ورود مصالح به منطقه ممانعت به عمل آوردند و با احترام از آنان خواستند که پس از اخذ مجوز نسبت به ورود مصالح به منطقه اقدام کنند.»
سرهنگ جمشید محبت خانی با تاکید بر اینکه دستگاه دولتی برای انجام هر گونه فعالیت عمرانی در منطقه حفاظت شده باید مجوز داشته باشد، ادامه داد: یک اثر باستانی در منطقه حفاظت شده میانکاله قرار دارد که وظیفه حفظ و نگهداری آن بر عهده میراث فرهنگی است، اما نیاز است از قبل، مجوزی برای ورود به منطقه گرفته شود؛ محیط بان نیز وظیفه کنترل مجوز را دارند.
بسته شدن به شرط
محمد درویش، فعال حوزه محیط زیست درباره چرایی سرگردانی میانکاله میگوید: «واقعیت این است که این منطقه بهره اقتصادی عجیب و غریبی را نصیب سودجویان میکند و عجیبتر اینکه سرمایهگذار آن یک ابربدهکار بانکی است اما همین فرد توسط محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس حمایت میشود.»
به گفته این محقق و کویرشناس، برخورداری از این رانت و حمایت سبب شده که سرمایهگذار از خواسته خود کوتاه نیاید و جالب اینکه بخشهای دیگر حاکمیت مانند امام جمعه بهشهر و استاندار مازندران هم از او حمایت کردند.
درویش در گفت و گو با همدلی با تقدیر از مقاومت سلاجقه در برابر فشارهایی که از وی میخواستند تا مجوز ساخت پتروشیمی در این منطقه را تایید کند میگوید: یکی از بهترین تصمیمهای سازمان محیط زیست، همین مخالفت جدی با اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله بود هر چند که حامیان سرمایهگذار تا برکناری رئیس سازمان هم جلو رفتند. من شنیدم الان به خاطر دستور توقف پروژه میانکاله و همینطور توقف سد سینه فشارهای زیادی به ایشان وارد میشود. درحقیقت این مافیای قلدر میخواهد همان بلایی را سر علی سلاجقه بیاورد که سر معصومه ابتکار آورد زمانی که با طرح انتقال آب خزر به سمنان مخالفت کرد. امیدوارم با هوشیاری مردم، فعالان محیط زیست و رسانهها این اتفاق نیفتد و آقای سلاجقه هم محکم به مسئولیتهای خودش عمل کند و کوتاه نیاید.به گفته درویش صنعت پتروشیمی، صنعت آببَری است حتی بیشتر از فولاد؛ این در حالی است که منطقه با کمبود شدید آب روبرو است و آب شیرینی که از میانکاله به سمت خزر میرفت به دلیل بارگذاری در بالا دست و تغییر اقلیم کم شده است.
این کنشگر محیط زیست با تاکید بر اینکه احداث پتروشیمی در میانکاله مساوی با نابودی جامعه کشاورزان و دامداران است، میگوید: علاوه بر آسیب به این قشر گردشگری و سرمایهگذاری در این حوزه هم از بین میرود این در حالی است که ورود پرندگان مهاجر به این منطقه بهترین زمینه برای توسعه گردشگری است.
وی همچنین تصریح میکند: «مجریان پروژه میانکاله میگویند قرار است از گاز استفاده کنند اما همین الان نکا گاز ندارد و مازوت میسوزاند و این یعنی آلودگی هوای بیشتر و در نهایت یکی از ارزشمندترین مناطق کشور در معرض نیستی کامل قرار دارد.»
درویش تاکید میکند: حمایت از این طرح در حالی انجام میشود که اعلام شد نام شرکت سازنده پتروشیمی میانکاله در صدر لیست بدهکاران بانکی قرار دارد که توسط بانک مرکزی منتشر شده است و حتی یک حکم زندان هم دارد. شگفتی زمانی بیشتر میشود که میبینیم این مقامات مسئول در استان به جای اینکه خودشان را از این متخلفان و بدهکاران دور کنند از اینها حمایت هم میکنند که واقعا خیلی غمانگیز است.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا واقعا پرونده میانکاله بسته شده یا باز هم باید منتظر چالشهای جدیدی در این زمینه باشیم؟!