2419
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
پروانه سلحشوری به دادسرا احضار و با صدور قرار کفالت آزاد شد
احضاربانوی نماینده
همدلی| محسن رفیق: روز گذشته و با احضار پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به دادسرای فرهنگ و رسانه، نام این نماینده منتقد، بار دیگر بخش عمده‌ای از اخبار مرتبط با مجلس را به خود اختصاص داد. پروانه سلحشوری نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران که بیشتر با اظهارنظرها و نطق‌های انتقادی خود نسبت به مسائل سیاسی و وضعیت مدیریت کشور شناخته می‌شود، پیش از این نیز برای موارد مختلف، با احضاریه‌هایی به مانند این مواجه شده بود. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، صبح دیروز پروانه سلحشوری نماینده مجلس به دادسرا احضار شد. این خبرگزاری اشاره کرده است که با پیگیری‌های انجام شده گویا این نماینده مجلس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادسرا احضار شده است. بر اساس اظهارات این خبرگزاری، در مراحل اولیه و پس از انجام تحقیقات و صدور قرار از سوی بازپرس، این نماینده مجلس از حکم مقام قضایی تمکین نکرده و از تودیع وثیقه و معرفی کفیل خودداری کرده است.
ایسنا نیز گزارش داد که سلحشوری دیروز و در پی دریافت احضاریه‌‌ای به دادسرا مراجعه کرده است. این خبرگزاری اعلام کرده که بر اساس گفته‌های خانواده این نماینده مجلس، بازداشت این نماینده مجلس که پیش از این توسط یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده بود، مورد تایید آنها نیست. ایسنا، انتشار چند توییت و برخی مصاحبه‌های گذشته پروانه سلحشوری را به عنوان دلایل احضار او عنوان کرده است.
بر همین اساس، محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و از اعضای هیات رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، با تکذیب بازداشت پروانه سلحشوری اظهار کرد: من روز چهارشنبه گذشته با دادسرای فرهنگ و رسانه تماس داشتم و توافق بر این شد که خانم پروانه سلحشوری به دادگاه مراجعه کند و با قرار کفالت آزاد شود که همین اتفاق هم افتاد.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زمانی که شایعه بازداشت خانم سلحشوری مطرح شد من با دادسرای فرهنگ و رسانه تماس گرفتم و گفتند خانم سلحشوری ساعت ۱۰صبح به دادسرا مراجعه کرده، تفهیم اتهام شده و برای او قرار کفالت صادر شده است.
وکیلی اضافه کرده است که خانم سلحشوری احضاریه‌های متعددی داشته که برخی از آنها برای مجلس شورای اسلامی آمده بود که در دستور کار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار گرفت و برخی از آن احضاریه‌ها نیز مستقیما برای خودشان ارسال شده است.
با این وجود در اواخر روز گذشته، پروانه سلحشوری در صفحه تلگرام خود در این باره نوشت: هفته گذشته احضاریه دادگاه به صورت شبانه به بنده ابلاغ شد که کاملا بر خلاف تبصره یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و اصول ۸ و ۸۶ قانون اساسی بود. او ادامه داده است:«متاسفانه در این خصوص هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و هیات رئیسه مجلس به وظیفه قانونی خودشان در خصوص دفاع از جایگاه نمایندگی مردم عمل نکردند که این جای گلایه بسیار دارد.»
سلحشوری گفته است:«احضار امروز به اتهام نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام بر اساس شکایت اطلاعات سپاه و برخی دیگر از مراجع دیگر بود که تماما به موضوع اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها در راستای وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق مردم بر می‌گشت.»
او ادامه داده است:«بعد از جلسه چند ساعته در دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل اینکه احضار خود را مغایر قانون می‌دانستم، از معرفی کفیل خودداری کردم که بر همین اساس خبرگزاری فارس بازداشت اینجانب را خبری کرد، ولی نهایتا بعدازظهر امروز توسط بازپرس محترم پرونده با قرار التزام آزاد شدم.»
او در پایان گفته است:«این را نیز باید عرض کنم سخت‌ترین لحظات امروز، زمانی بود که از جایگاه یک نماینده مجلس به جهت اظهارنظر و دفاع از حقوق مردم، بازجویی می‌شدم.»
آزادی نمایندگان در بیان نظرات خود در مجلس و میزان آن، همواره یکی از مواردی بوده است که زمینه بحث‌های متفاوتی را فراهم کرده است. مطابق با اصل هشتاد وچهارم قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. همچنین بر اساس اصل هشتاد وششم قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در بیان اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد بوده و تعقیب و توقیف آنان به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، ممنوع می‌باشد. ماده 75 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می‌دارد: برطبق اصل هشتادوششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد یا از حقوق اجتماعی محروم کرد.
اگرچه مطابق با قانون اساسی، نمایندگان مجلس در ابراز نظرات خود آزاد هستند اما با این حال برخی نمایندگان مجلس پس از واکنش به برخی مسائل جامعه و بیان برخی نطق‌ها و اظهار نظرها، با احضاریه‌های دادسراهای مختلف روبه‌رو شده‌اند. محمود صادقی و پروانه سلحشوری از نمایندگانی هستند که اخیرا این نوع احضاریه‌ها را دریافت کرده‌اند. در این میان اما، نطق‌های منتقدانه پروانه سلحشوری در مجلس و اظهارنظرهای او در محیط‌های مجازی با حاشیه‌های بیشتری روبه‌رو بوده است.
او اخیرا و در آخرین نطق خود در مجلس گفته بود:«گسست اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی، از معلول‌های حکمرانی غیرمطلوب کشور هستند و متأسفانه تصمیم‌‌سازان و تصمیم‌‌گیران کشور نمی‌دانند در بستر اجتماعی چه می‌گذرد و تحولات چند دهه گذشته چگونه بوده است؟»
او که پس از حوادث پیش آمده در کشور و بعد از افزایش قیمت بنزین در مجلس سخن می‌گفت، در جایی دیگر از اظهارات خود بیان کرده بود:«اعتراض‌های سال‌های ۷۸ و ۸۸ و همچنین دی ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ اعتراض‌هایی بوده که همواره مطالباتی در آن وجود داشته است، اما امروز معترضین اغلب جوانانی هستند که به دنبال اشتغال و یک زندگی مطلوب انسانی و اجتماعی هستند؛ یکی از جامعه‌شناسان در این‌باره می‌گوید ضرورت امروز کشور این امر را بر ما قطعی کرده است که از نو بپرسیم جامعه‌ای که در فاصله ۷۰ سال، دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده است و درهر دهه یا در هر دو دهه، یک جنبش سیاسی و اجتماعی را، چرا آرام نمی‌گیرد و به بلوغ نمی‌رسد؟ چه چیز در لایه‌های پنهان این جامعه و در سیاست و زمانه است که عموم مردم را مضطرب، نابردبار و ناآرام کرده است؟ آیا انسان‌هایی که این جامعه را برساخته‌‌اند دچار شوریدگی و خشم مداوم هستند و یا وجود یک معلولیت پنهان در هویت و ذات؟ مشکل در این است که ما گفته‌ایم ما این سبک زندگی را انتخاب کرده‌ایم. آیا به راستی جوانان ما این سبک زندگی را انتخاب کردند؟» او با عنوان آنچه آن را استبداد سرکش در بخشی نهاد‌ها می‌خواند، گفته بود: «به راستی جایگاه نهاد ملت کجاست؟ ما در ساختارها، دوگانه ارگان‌ها و حتی چندگانه‌هایی داریم که همه حکم می‌رانند؛ چند دولت؟ چند اطلاعات؟ چند نهاد موازی؟ و نهایتا این حاکمیت دوگانه‌ای است که از مسئولیت‌پذیری فرار می‌کند و با بازی «کی بود کی بود من نبودم» مملکت را اداره می‌کند.» سخنانی که البته با انتقادها و واکنش‌های برخی از نمایندگان مجلس و مطبوعات داخلی روبه‌رو شد.
او در اظهار نظری دیگر و با این دلیل که نمایندگان مجلس، در مساله افزایش قیمت بنزین مورد مشورت قرار نگرفتند، اعلام کرده بود که مجلس در راس امور نیست و کارکرد اصلی خود را از دست داده است. با این حال، نحوه برخورد برخی مراجع با نمایندگان مجلسی که دیدگاه‌های انتقادآمیزی نسبت به نحوه مدیریت کشور و چالش‌های پیش آمده ناشی از آن را دارند، همواره یکی از مسائلی بوده است که با توجه به مصونیت قانونی نمایندگان، باعث به وجود آمدن موضع‌گیری‌های متفاوتی شده است. امری که البته بستر آن مطابق با قانون در مجلس پیش‌بینی شده است، به طوری‌که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس، مسئولیت بررسی رفتارهای خارج از عرف و قانون نمایندگان و همچنین رصد کردن فعالیت‌های آنها را برعهده داشته و بر اساس آن رفتارهای نمایندگان را رصد می‌کند.
ایسنا نیز گزارش داد که سلحشوری دیروز و در پی دریافت احضاریه‌‌ای به دادسرا مراجعه کرده است. این خبرگزاری اعلام کرده که بر اساس گفته‌های خانواده این نماینده مجلس، بازداشت این نماینده مجلس که پیش از این توسط یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده بود، مورد تایید آنها نیست. ایسنا، انتشار چند توییت و برخی مصاحبه‌های گذشته پروانه سلحشوری را به عنوان دلایل احضار او عنوان کرده است.
بر همین اساس، محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و از اعضای هیات رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، با تکذیب بازداشت پروانه سلحشوری اظهار کرد: من روز چهارشنبه گذشته با دادسرای فرهنگ و رسانه تماس داشتم و توافق بر این شد که خانم پروانه سلحشوری به دادگاه مراجعه کند و با قرار کفالت آزاد شود که همین اتفاق هم افتاد.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زمانی که شایعه بازداشت خانم سلحشوری مطرح شد من با دادسرای فرهنگ و رسانه تماس گرفتم و گفتند خانم سلحشوری ساعت ۱۰صبح به دادسرا مراجعه کرده، تفهیم اتهام شده و برای او قرار کفالت صادر شده است.
وکیلی اضافه کرده است که خانم سلحشوری احضاریه‌های متعددی داشته که برخی از آنها برای مجلس شورای اسلامی آمده بود که در دستور کار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار گرفت و برخی از آن احضاریه‌ها نیز مستقیما برای خودشان ارسال شده است.
با این وجود در اواخر روز گذشته، پروانه سلحشوری در صفحه تلگرام خود در این باره نوشت: هفته گذشته احضاریه دادگاه به صورت شبانه به بنده ابلاغ شد که کاملا بر خلاف تبصره یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و اصول ۸ و ۸۶ قانون اساسی بود. او ادامه داده است:«متاسفانه در این خصوص هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و هیات رئیسه مجلس به وظیفه قانونی خودشان در خصوص دفاع از جایگاه نمایندگی مردم عمل نکردند که این جای گلایه بسیار دارد.»
سلحشوری گفته است:«احضار امروز به اتهام نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام بر اساس شکایت اطلاعات سپاه و برخی دیگر از مراجع دیگر بود که تماما به موضوع اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها در راستای وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق مردم بر می‌گشت.»
او ادامه داده است:«بعد از جلسه چند ساعته در دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل اینکه احضار خود را مغایر قانون می‌دانستم، از معرفی کفیل خودداری کردم که بر همین اساس خبرگزاری فارس بازداشت اینجانب را خبری کرد، ولی نهایتا بعدازظهر امروز توسط بازپرس محترم پرونده با قرار التزام آزاد شدم.»
او در پایان گفته است:«این را نیز باید عرض کنم سخت‌ترین لحظات امروز، زمانی بود که از جایگاه یک نماینده مجلس به جهت اظهارنظر و دفاع از حقوق مردم، بازجویی می‌شدم.»
آزادی نمایندگان در بیان نظرات خود در مجلس و میزان آن، همواره یکی از مواردی بوده است که زمینه بحث‌های متفاوتی را فراهم کرده است. مطابق با اصل هشتاد وچهارم قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. همچنین بر اساس اصل هشتاد وششم قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در بیان اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد بوده و تعقیب و توقیف آنان به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، ممنوع می‌باشد. ماده 75 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می‌دارد: برطبق اصل هشتادوششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد یا از حقوق اجتماعی محروم کرد.
اگرچه مطابق با قانون اساسی، نمایندگان مجلس در ابراز نظرات خود آزاد هستند اما با این حال برخی نمایندگان مجلس پس از واکنش به برخی مسائل جامعه و بیان برخی نطق‌ها و اظهار نظرها، با احضاریه‌های دادسراهای مختلف روبه‌رو شده‌اند. محمود صادقی و پروانه سلحشوری از نمایندگانی هستند که اخیرا این نوع احضاریه‌ها را دریافت کرده‌اند. در این میان اما، نطق‌های منتقدانه پروانه سلحشوری در مجلس و اظهارنظرهای او در محیط‌های مجازی با حاشیه‌های بیشتری روبه‌رو بوده است.
او اخیرا و در آخرین نطق خود در مجلس گفته بود:«گسست اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی، از معلول‌های حکمرانی غیرمطلوب کشور هستند و متأسفانه تصمیم‌‌سازان و تصمیم‌‌گیران کشور نمی‌دانند در بستر اجتماعی چه می‌گذرد و تحولات چند دهه گذشته چگونه بوده است؟»
او که پس از حوادث پیش آمده در کشور و بعد از افزایش قیمت بنزین در مجلس سخن می‌گفت، در جایی دیگر از اظهارات خود بیان کرده بود:«اعتراض‌های سال‌های ۷۸ و ۸۸ و همچنین دی ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ اعتراض‌هایی بوده که همواره مطالباتی در آن وجود داشته است، اما امروز معترضین اغلب جوانانی هستند که به دنبال اشتغال و یک زندگی مطلوب انسانی و اجتماعی هستند؛ یکی از جامعه‌شناسان در این‌باره می‌گوید ضرورت امروز کشور این امر را بر ما قطعی کرده است که از نو بپرسیم جامعه‌ای که در فاصله ۷۰ سال، دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده است و درهر دهه یا در هر دو دهه، یک جنبش سیاسی و اجتماعی را، چرا آرام نمی‌گیرد و به بلوغ نمی‌رسد؟ چه چیز در لایه‌های پنهان این جامعه و در سیاست و زمانه است که عموم مردم را مضطرب، نابردبار و ناآرام کرده است؟ آیا انسان‌هایی که این جامعه را برساخته‌‌اند دچار شوریدگی و خشم مداوم هستند و یا وجود یک معلولیت پنهان در هویت و ذات؟ مشکل در این است که ما گفته‌ایم ما این سبک زندگی را انتخاب کرده‌ایم. آیا به راستی جوانان ما این سبک زندگی را انتخاب کردند؟» او با عنوان آنچه آن را استبداد سرکش در بخشی نهاد‌ها می‌خواند، گفته بود: «به راستی جایگاه نهاد ملت کجاست؟ ما در ساختارها، دوگانه ارگان‌ها و حتی چندگانه‌هایی داریم که همه حکم می‌رانند؛ چند دولت؟ چند اطلاعات؟ چند نهاد موازی؟ و نهایتا این حاکمیت دوگانه‌ای است که از مسئولیت‌پذیری فرار می‌کند و با بازی «کی بود کی بود من نبودم» مملکت را اداره می‌کند.» سخنانی که البته با انتقادها و واکنش‌های برخی از نمایندگان مجلس و مطبوعات داخلی روبه‌رو شد.
او در اظهار نظری دیگر و با این دلیل که نمایندگان مجلس، در مساله افزایش قیمت بنزین مورد مشورت قرار نگرفتند، اعلام کرده بود که مجلس در راس امور نیست و کارکرد اصلی خود را از دست داده است. با این حال، نحوه برخورد برخی مراجع با نمایندگان مجلسی که دیدگاه‌های انتقادآمیزی نسبت به نحوه مدیریت کشور و چالش‌های پیش آمده ناشی از آن را دارند، همواره یکی از مسائلی بوده است که با توجه به مصونیت قانونی نمایندگان، باعث به وجود آمدن موضع‌گیری‌های متفاوتی شده است. امری که البته بستر آن مطابق با قانون در مجلس پیش‌بینی شده است، به طوری‌که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس، مسئولیت بررسی رفتارهای خارج از عرف و قانون نمایندگان و همچنین رصد کردن فعالیت‌های آنها را برعهده داشته و بر اساس آن رفتارهای نمایندگان را رصد می‌کند.