2419
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
پادشاهیِ مرکب در دولتِ تک‌بافت
علی توسلی (حقوقدان و فعال مدنی)ارسطو در قرن چهارم قبل از میلاد، کتابی به‌نام «سیاست» نوشت. در آن کتاب، اولین بار، اصل مهمی به نام «اصل تفکیک قوا» درباب سیاست و کشورداری، به جهان عرضه کرد. اهدافِ اصلِ تفکیک قوا عبارتند از:
۱- توزیع قدرت بین قوای سه‌گانه
۲- جلوگیری از تمرکز قدرت برای پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت
۳- صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان
۴- تسهیل اداره امورعمومی و حکومتی.
اصل تفکیک قوا، به عنوان منشور حکمرانی، بر جهان حکومت می‌کند. رعایت این اصل از اصول مسلم کشورداری و حکمرانی است. تجربه جهانی، اثبات کرده است که، کشورهایی که اصل تفکیک قوا را، به درستی اجرا نکنند، مدیریت آن کشورها، دچار تعارض و هرج و مرج می‌شود. اگر این اصل رعایت نشود، قوای سه گانهِ مقننه، مجریه و قضاییه، هرکدام حدود اختیارات و صلاحیت قانونی خود را رعایت نمی‌کنند، در کار همدیگر، مداخله می‌کنند، در نتیجه کشور، دچار تعارض در اختیارات و وظایف شده و نظام سیاسی اقتصادی کشور، مختل و ناکارآمد می‌شود.
توماس هابز، سیاستمدار، فیلسوف و نویسندهِ شهیرِ انگلیسی، عقیده دارد: «عدم رعایت اصل تفکیک قوا در یک کشور، موجب تعارض و اختلال، در اداره کشور می‌شود و تعارض قوا، یک نوع بیماری برای دولت‌هاست»
در کشوری که، مراجعِ حاکمیتِ معارض و متعدد، وجود دارد، دولت آن کشور بیمار و مریض است، دولت بیمار، نمی‌تواند جامعه را مدیریتِ سالم، کند. هابز با تشبیه دولت و قدرت، به «بدنِ انسان» می‌گوید: همانطور که هر عضوی از بدن انسان، وظیفهِ خاصی دارد و در وظایفِ سایر اعضای بدن، مداخله نمی‌کند، در نظام سیاسی یک کشور هم، هر قوه، یک وظیفه خاص دارد و نباید در وظایف سایر قوا، مداخله کند، به‌عنوان مثال: اخذ و وضع مالیات، که در حکم «مغذیه بدن» است، وظیفه دولت است. قانونگذاری، که در حکم «قوه عقلیه» بدن است وظیفه قوه مقننه است.
اگر در کشور، قدرت قانونگذاری، در دست چند مرجع و چند نهاد باشد، یا قدرت وضع مالیات، قدرت تخصیص بودجه، قدرت تولیدِ ثروت، پول، درآمد و اقتصاد، در دست چند مرجع و نهاد باشد، درحالی که، اقتصاد، باید دست دولت و قوه مجریه باشد، در واقع در آن کشور، حکومت واحد وجود ندارد، تفکیک قوا، وجود ندارد، بلکه یک «دولت تجزیه شده» به دستِ چند، دسته و جناح، اداره می‌شود. هابز به این حالت «پادشاهی مرکب» می‌گوید، یعنی یک دولت واحد یا تک‌بافت به‌جای آنکه به دست یک فرد، به‌نام رئیس جمهور یا نخست‌وزیر اداره شود، به وسیله چند رئیس جمهور یا چند پادشاه اداره می‌شود.
در نتیجه پادشاهان در وظایف همدیگر مداخله می‌کنند، دولت دچار تعارض در قدرت و وظیفه می‌شود، و دولت بیماری می‌شود و دولت بیمار، نمی‌تواند جامعه را سالم اداره کند.
در کشور ما هم، به‌نظر می‌رسد، اصل تفکیک قوا، به‌درستی رعایت نمی‌شود، به‌عنوان مثال: طبق اصل۷۱ قانون اساسی «قانونگذاری، فقط در صلاحیت قوه مقننه یا مجلس است» در حالی که در ایران، چندین مرجع و نهاد دیگر از قبیل: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، دولت در مقامِ وضع آیین‌نامه‌ها، شورای روسای سه قوه هم، هریک به‌نوعی، قانونگذاری می‌کنند.
یا در باب دولت و قوه مجریه،که اقتصاد، درآمد و بودجه، باید در اختیار قوه مجریه و دولت باشد، نیمی از اقتصاد، در دست نهادها، مراجع و قوای هم عرض دیگر است، به نحوی‌که رئیس قوه مجریه می‌گوید:«60درصد اقتصاد و درآمدِ کشور در دست دولت است و ۲۰۰هزار میلیارد از ۳۶۰ هزار میلیارد تومانِ بودجه، در اختیار دولت نیست.»
نتیجه این بحث آن است که اگر می‌خواهیم دولتیِ معمول، با هنجار جهانی، کارآمد و سالم، داشته باشیم، باید در عمل، نه در شعار و لفظ قانون، به اصل تفکیک قوا عمل کنیم، تا دولت و جامعه‌ای، نظام‌مند، بر پایه اصولِ مترقیِ کشورداری و حکمرانیِ دمکراتیک، داشته باشیم و دچار بی‌انضباطی اقتصادی، دولت بیمار، و در نهایت، پادشاهی مرکب در اداره کشور نشویم.
۱- توزیع قدرت بین قوای سه‌گانه
۲- جلوگیری از تمرکز قدرت برای پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت
۳- صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان
۴- تسهیل اداره امورعمومی و حکومتی.
اصل تفکیک قوا، به عنوان منشور حکمرانی، بر جهان حکومت می‌کند. رعایت این اصل از اصول مسلم کشورداری و حکمرانی است. تجربه جهانی، اثبات کرده است که، کشورهایی که اصل تفکیک قوا را، به درستی اجرا نکنند، مدیریت آن کشورها، دچار تعارض و هرج و مرج می‌شود. اگر این اصل رعایت نشود، قوای سه گانهِ مقننه، مجریه و قضاییه، هرکدام حدود اختیارات و صلاحیت قانونی خود را رعایت نمی‌کنند، در کار همدیگر، مداخله می‌کنند، در نتیجه کشور، دچار تعارض در اختیارات و وظایف شده و نظام سیاسی اقتصادی کشور، مختل و ناکارآمد می‌شود.
توماس هابز، سیاستمدار، فیلسوف و نویسندهِ شهیرِ انگلیسی، عقیده دارد: «عدم رعایت اصل تفکیک قوا در یک کشور، موجب تعارض و اختلال، در اداره کشور می‌شود و تعارض قوا، یک نوع بیماری برای دولت‌هاست»
در کشوری که، مراجعِ حاکمیتِ معارض و متعدد، وجود دارد، دولت آن کشور بیمار و مریض است، دولت بیمار، نمی‌تواند جامعه را مدیریتِ سالم، کند. هابز با تشبیه دولت و قدرت، به «بدنِ انسان» می‌گوید: همانطور که هر عضوی از بدن انسان، وظیفهِ خاصی دارد و در وظایفِ سایر اعضای بدن، مداخله نمی‌کند، در نظام سیاسی یک کشور هم، هر قوه، یک وظیفه خاص دارد و نباید در وظایف سایر قوا، مداخله کند، به‌عنوان مثال: اخذ و وضع مالیات، که در حکم «مغذیه بدن» است، وظیفه دولت است. قانونگذاری، که در حکم «قوه عقلیه» بدن است وظیفه قوه مقننه است.
اگر در کشور، قدرت قانونگذاری، در دست چند مرجع و چند نهاد باشد، یا قدرت وضع مالیات، قدرت تخصیص بودجه، قدرت تولیدِ ثروت، پول، درآمد و اقتصاد، در دست چند مرجع و نهاد باشد، درحالی که، اقتصاد، باید دست دولت و قوه مجریه باشد، در واقع در آن کشور، حکومت واحد وجود ندارد، تفکیک قوا، وجود ندارد، بلکه یک «دولت تجزیه شده» به دستِ چند، دسته و جناح، اداره می‌شود. هابز به این حالت «پادشاهی مرکب» می‌گوید، یعنی یک دولت واحد یا تک‌بافت به‌جای آنکه به دست یک فرد، به‌نام رئیس جمهور یا نخست‌وزیر اداره شود، به وسیله چند رئیس جمهور یا چند پادشاه اداره می‌شود.
در نتیجه پادشاهان در وظایف همدیگر مداخله می‌کنند، دولت دچار تعارض در قدرت و وظیفه می‌شود، و دولت بیماری می‌شود و دولت بیمار، نمی‌تواند جامعه را سالم اداره کند.
در کشور ما هم، به‌نظر می‌رسد، اصل تفکیک قوا، به‌درستی رعایت نمی‌شود، به‌عنوان مثال: طبق اصل۷۱ قانون اساسی «قانونگذاری، فقط در صلاحیت قوه مقننه یا مجلس است» در حالی که در ایران، چندین مرجع و نهاد دیگر از قبیل: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، دولت در مقامِ وضع آیین‌نامه‌ها، شورای روسای سه قوه هم، هریک به‌نوعی، قانونگذاری می‌کنند.
یا در باب دولت و قوه مجریه،که اقتصاد، درآمد و بودجه، باید در اختیار قوه مجریه و دولت باشد، نیمی از اقتصاد، در دست نهادها، مراجع و قوای هم عرض دیگر است، به نحوی‌که رئیس قوه مجریه می‌گوید:«60درصد اقتصاد و درآمدِ کشور در دست دولت است و ۲۰۰هزار میلیارد از ۳۶۰ هزار میلیارد تومانِ بودجه، در اختیار دولت نیست.»
نتیجه این بحث آن است که اگر می‌خواهیم دولتیِ معمول، با هنجار جهانی، کارآمد و سالم، داشته باشیم، باید در عمل، نه در شعار و لفظ قانون، به اصل تفکیک قوا عمل کنیم، تا دولت و جامعه‌ای، نظام‌مند، بر پایه اصولِ مترقیِ کشورداری و حکمرانیِ دمکراتیک، داشته باشیم و دچار بی‌انضباطی اقتصادی، دولت بیمار، و در نهایت، پادشاهی مرکب در اداره کشور نشویم.