روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
24 بهمن 1396  |  سیاست  |  کد خبر: 43818
0
0
کارشناسان سیاسی بعد از گفته‌های رئیس‌جمهوری، نقش همه‌پرسی برای گشایش در گره‌های سیاسی و اجتماعی را ارزیابی ‌کردند
برزخ ناامیدی
همدلی| گروه سیاسی- دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از انتخاب در سال 92 در جایی گفته بود که آرزو دارد برای یک‌بار هم که شده رفراندوم یا همه‌پرسی برگزار کند. او در سی‌و‌نهمین سالگرد انقلاب اسلامی و در روز 22 بهمن 96 چند بار به این موضوع اشاره کرد و با تاکید گفت که همه‌پرسی راه حل خروج از بحران سیاسی است.
اصل 59 قانون اساسی می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
مراجعه به رفراندوم برای یک بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رخداده و در سال 1368 بخش‌هایی از قانون اساسی با مراجعه به آرای عمومی تغییر کرده است. می‌توان گفت که این پیش‌بینی‌ای بوده که قانونگذار برای برداشتن موانع و مشکلات و اصلاح قانون در نظر گرفته است. اینکه رئیس جمهور در نظر دارد در کجا و چه حوزه‌ای به همه‌پرسی رجوع کند هنوز معلوم نیست اما در هرحال این ظرفیتی قانونی است که طبق آن رئیس جمهور حق دارد از آن استفاده کند.
پس از اعلام نظر رئیس جمهور برخی از هم جناحی‌های او که به اردوی محافظه‌کاران تعلق دارند در برابر این نظر روحانی موضع گرفتند و همه‌پرسی را راهی برای خروج از بحران‌ها ندانسته و یا اوضاع کشور را طوری تحلیل می‌کنند که نیازی به برگزاری همه‌پرسی نمی‌بینند. با این همه برگزاری همه‌پرسی را حق رئیس جمهور دانسته اما در مقابل ظرفیت‌های قانونی دیگری را به روحانی یادآوری کردند که یکی از آنها، پرسش از رئیس جمهور است.
قانون به رئیس‌جمهور اجازه پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را داده است
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: همانطور که در اصل 59 قانون اساسی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی از طرف رئیس‌جمهور پذیرفته شده است، طرح سوال از ایشان در اصل 88 نیز اصلی پذیرفته شده است.
بیژن مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سخنرانی روز یکشنبه 22 بهمن رئیس‌جمهور در رابطه با توجه به اصل 59 قانون اساسی که به برگزاری همه‌پرسی می پردازد، گفت: اصل 59 قانون اساسی یکی از روش‌های قانونگذاری را برپایی همه‌پرسی از مردم می‌داند. این مسئله می‌تواند در مورد موضوعات مختلفی همچون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: تاکنون دولتمردان و قانون‌گذاران احساس نیاز نکرده‌اند که موضوعی را به همه پرسی بگذارند و برای قانون‌گذاری از مکانیزم‌های دیگری استفاده کرده‌اند. رئیس‌جمهور در سخنرانی 22 بهمن اعلام کردند که باید به این اصل توجه شود. این موضوع سوالی را در ذهن من ایجاد می‌کند که چرا تاکنون برای استفاده از این ظرفیت احساس نیاز نشده بود؟
مقدم گفت: در ذیل این قانون که در سال 68 تصویب شده است نوشته شده که برای برگزاری رفراندوم دو سوم رای نمایندگان لازم است. از سوی دیگر رئیس‌جمهور نیز می‌تواند از مجلس درخواست برگزاری رفراندوم را داشته باشد یا صد نماینده می توانند پیشنهاد دهنده برگزاری رفراندوم باشند. اگر دو سوم نمایندگان مجلس به اجرای همه‌پرسی رای دهند، رفراندوم برگزار می شود.
وی با بیان اینکه «قانون به رئیس‌جمهور اجازه پیشنهاد دادن رفراندوم را می دهد»، یادآورشد: راه رئیس‌جمهور برای پیشنهاد دادن برگزاری همه‌پرسی بسته نیست. ایشان می تواند درخواست کتبی خود را به مجلس ارائه دهند. با توجه به اینکه مجلس فعلی نیز با دولت همراه است، این اتفاق مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که قانون اساسی مجموعه‌ای از اصول است و باید تمام اصل‌ها را بپذیریم.
این فعال سیاسی اصولگرا افزود: همه ما معتقدیم که قانون اساسی خوب و مترقی است. این بدان معنا نیست که قانون اساسی بی‌اشکال است به همین منظور فرآیند بازنگری در این قانون مدنظر قرار گرفته است.  این قانون پیشرفته است و حالا که از رفراندوم صحبت می کنیم باید به اصول دیگر این قانون هم توجه شود. وی ادامه داد: در همین قانون اساسی اصل 88 وجود دارد که به نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد از رئیس‌جمهور سوال بپرسند اما تا امروز با این اصل مانند یک تابو رفتار شده است. چند وقت پیش 180 نفر از نمایندگان نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس دادند تا از رئیس‌جمهور سوالی بپرسند اما این موضوع مسکوت مانده است.
مقدم در پایان گفت: اگر  می‌خواهیم برای برگزاری همه‌پرسی حرکت کنیم، مقدماتی لازم است که باید به آنها توجه شود. یکی از همین مقدمات توجه به تمامی اصول قانون اساسی است. همانطور که برگزاری  همه‌پرسی یک اصل پذیرفته شده است، سوال از رئیس‌جمهور هم باید به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اجرایی شود.
اجرای اصل 59 قانون اساسی به اجماع حاکمیتی نیاز دارد
همچنین یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: برگزاری همه‌پرسی که ذیل اصل 59 قانون اساسی قرار می‌گیرد، می‌تواند امیدواری را به جامعه مدنی بازگرداند، اما همانند موضوع برجام اجرای این موضوع نیز نیازمند اجماع در تمام سطوح حاکمیتی است.
عبدالله ناصری با اشاره به سخنرانی روز یکشنبه گذشته رئیس‌جمهور در رابطه با توجه به اصل 59 قانون اساسی که به برگزاری همه‌پرسی می پردازد، گفت: فلسفه قانون اساسی برای اصل 59 به زمانی که شرایط پیچیده است، باز می‌گردد. زمانی که قانونگذاران و خبرگان قانون اساسی این اصل را تدوین می‌کردند، به شرایط پیچیده و خاص فکر می کردند. طبیعتا اگر الان هم بپذیریم که کشور شرایط بسیار بحرانی دارد؛ که باید بپذیریم،
می توان از این امکانی که قانون در اختیارمان گذاشته است، استفاده کرد.
وی ادامه داد: باید توجه کرد بحث رفراندوم امروز یک بحث مابه‌التوافق در حاکمیت نیست.  برخی ها برخلاف نظر آقای روحانی نظرشان بر این نیست که کشور در شرایط بحرانی است و دچار پیچیدگی‌هایی شده که باید با اصل 59 به آن رسیدگی کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه« اجرای این اصل با پارادوکس‌هایی هم روبرو است»، یادآورشد: طبق قانون اگر دو سوم مجلس برای تصویب موضوعی رای دهند و قانون رفراندوم در موضوع خاصی تصویب شود، شورای نگهبان باید به موضوع ورود پیدا کند. من به عنوان کنشگر سیاسی معتقد هستم که یکی از بحث‌هایی که برای جامعه مدنی بسیار راهگشا خواهد بود و فاصله جامعه مدنی با حاکمیت را کمتر می کند، بحث برگزاری همه‌پرسی در مورد موضوع نظارت استصوابی است. با توجه به تفسیری که خود آقایان از این موضوع دارند، این پارادوکس ایجاد می شود که آیا شورای نگهبان که خودش یک طرف ماجرا است همه پرسی در مورد این موضوع را اجرا می کند یا خیر.
او در  پایان گفت: برگزاری رفراندوم زمانی اتفاق می افتد که در تمام سطوح حاکمیتی موافقت بر سر آن موضوع وجود داشته باشد درست مثل موضوع برجام. حتما اگر باب این اتفاق در کشور ما باز شود، امیدواری اجتماعی قابل توجهی را ایجاد می کند. اصل 59 قانون اساسی می‌تواند امید از دست رفته جامعه را بازگرداند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه