روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
24 بهمن 1396  |  یادداشت  |  کد خبر: 43817
0
0
دکتر یداله مهرعلی زاده
چند مشکل مدیریتی لایحه بودجه 1397
طی سال‌های گذشته دولت‌های ایران علیرغم شعارهای جذاب توسعه‌ای و عدالت محوری خود نتوانسته‌اند شفافیت بودجه‌ای را عینیت بخشند‌.تجربه نشان می‌دهد هرچقدر این امر را به عقب بیندازیم، هزینه‌هایش برای دولت و جامعه فزون‌تر خواهد شد.از الزامات حکمرانی مطلوب آن است که دولت و ملت از فعالیت‌های همدیگر آگاه باشند و مردم بدانند دولت چگونه و با چه منابع و مصارفی کشور را اداره می‌کند.
در بررسی لایحه بودجه 97 چند مشکل اساسی قابل تحلیل است که ضرورت دارد دست اندرکاران دولت و اصحاب جامعه مدنی به آنها توجه و عنایت ویژه داشته باشند.
مشکل اول، فراموش شدن سند چشم‌انداز، سند برنامه ششم و اولویت‌های ملی و استانی ملی کشور و مسابقه فزاینده نمایندگان و وزرا برای دستیابی به منابع بیشتری از سند بودجه :
مشکل فوق ناشی از نارسایی‌های برنامه‌های توسعه و نحوه ارتباط آن با بودجه سالانه کشور است.در کشور یک سند چشم‌انداز، سند برنامه‌های 5 ساله و سند برنامه سالانه در قالب بودجه سنواتی وجود دارد اما متاسفانه در عمل ارتباط بین این 3 سند قطع شده است.هر اندازه این رابطه قوی‌تر باشد اعمال نفوذ نمایندگان برای دستیابی به منابع بیشتر در شهرستان خود یا وزرا برای وزراتخانه محل خدمت خود کاهش می‌یابد.طی 5 برنامه توسعه کشور و بودجه‌های سالانه کمترین ارتباط دیده می‌شود و همواره چالش‌هایی بین مجلس و دولت بروز کرده است.دلیل عمده این چالش نیز ناشی از همان قطع ارتباط بین سه سند (چشم‌انداز، 5 ساله و سالانه) است.این سه سند بر اساس مبانی علم اقتصاد باید به طور بهینه مدیریت شوند. اصولا هر دولتی در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی 5هدف اصلی تعقیب می‌کند و با محاسبه و سنجش عملکرد دولت‌ها در این حوزه‌های اصلی است که کارامدی و یا ناکارامدی برنامه‌ها مشخص می‌شود.چنین اهداف کلان اقتصادی عبارتند از : 1-افزایش تولید و رشد اقتصادی 2-توزیع عادلانه درآمد و ثروت 3-ایجاد اشتغال کامل و کنترل بیکاری 4-تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم و 5- تعادل تراز پرداخت‌های خارجی.
البته هدف از تدوین سند چشم‌انداز و سند برنامه 5 ساله و سند سالانه ایجاد تعادلی در اقتصاد با توجه به شرایط اجتماعی - سیاسی جامعه در دوره زمانی مسئولیت هر دولت، بازتعیین اولویت و تطبیق محیط درونی و بیرونی اقتصاد با نیازهای داخلی و بین المللی است.
مع‌الوصف بین اهداف 5 گانه اقتصادی رابطه تعاملی وجود دارد و هر هدف یا اولویتی که انتخاب می‌شود بر دیگر اهداف اثرات مثبت و منفی بر جای خواهد گذاشت.برنامه ریزان در هنگام تهیه بودجه سالانه این روابط داده و ستانده‌ای را بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور/استانها/شهرستانها و همچنین عملکرد وزارت خانه‌ها مورد بررسی قرار دهند. در کنار این مساله روش شناسی و فرایند طراحی برنامه 5 ساله، نیز تخیلی بودن و کلی بودن اهداف کمی و نبود اهداف کمی در سطح بخش‌ها است.در برنامه‌های سوم که به استثنای منابع نفتی و نیروی انسانی اصولا ذکری از اهداف کمی نشده است.در برنامه‌های چهارم نیز با تغییر اهداف آن توسط ددولت وقت و پنجم نیز ضمن ارائه به تعدادی هدف کلی، به اسناد و بسته‌های اجرایی اشاره شده است که در عمل بعد از گذشت چند سال از برنامه تهیه شده‌اند و لذا کارایی لازم برای نظارت را نداشته است.در برنامه ششم نیز به دلیل اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص احکام و اهداف کمی و کیفی ان، نهایتا برنامه‌ای تدوین شده است که هنوز ابهامات آن از سمت مجلس و دولت محل مناقشه است.
بنابراین، مشکل عمده‌ای که دولت‌های ایران دارند آنست که خود را متعهد به ایجاد رابطه بین سه سند نمی‌بینند لذا در عمل سند سالانه بودجه بر پایه شاخص‌های کلیدی عملکرد برنامه 5 ساله و سند چشم‌انداز و نیاز وزارت خانه‌ها و استان‌ها و شهرستان‌ها تهیه نمی‌شود‌.از آنجایی که مبالغ هزینه‌ها (تملک دارایی سرمایه ای، 3% نفت خام و گاز طبیع، ارتقای شاخص‌های توسعه اقتصادی، 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور) بر اساس نیازمندی‌های برنامه 5 ساله تهیه نمی‌شود لذا شاهد جابجایی و تغییرات گسترده در ردیف‌ها و مواد بودجه‌ها یو تبصره‌های مربوطه هستیم. طی چند سال گذشته متاسفانه نظام بودجه ریزی ما بر مبنای چانه زنی بوده است، در دولت دستگاه‌ها به دنبال کسب اعتبارات بیشتر هستند و در مجلس نیز نمایندگان به دنبال بودجه بیشتر برای پروژه‌های استان خود هستند بدون این که مبتنی بر اصول علمی باشد.
مشکل دوم، بحث عدم انطباق هزینه‌ها و درآمدها در نظام بودجه‌ریزی کشور نیز عمدتا به عنوان یکی از دلایل عدم شفافیت بودجه کشور مطرح می‌شود‌.
به هر حال تا زمانی که هزینه‌ها و درآمدها در نظام بودجه‌ای کشور با یکدیگر منطبق نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که به شفافیت مدنظر در نظام بودجه‌ریزی کشور دست پیدا کنیم. وقتی ابتدا براساس هزینه‌ها جلو رفته و در ادامه برای آنکه هزینه‌ها با درآمدها همخوان باشند، نسبت به تنظیم میزان درآمدها به طور ساختگی اقدام می‌کنیم، طبیعتا نمی‌توان هدف شفافیت در بودجه را محقق کرد؛ چراکه با این فرمول نادرست بی‌دلیل سطح درآمدها را بالا می‌بریم و از آنجا که این درآمدها محقق نشده، هزینه‌های انجام شده نیز به صورت هدفمند انجام نمی‌شود.
تاخیر در ارسال و بررسی لایحه بودجه :
این مشکلی که در سال‌های گذشته بویژه دولت نهم و دهم که لایحه بودجه با تاخیر زیاد به مجلس ارایه شده است و در شرایطی که بودجه در دو سه ماهه اول سال مالی به تصویب می‌رسد، ابلاغ موافقتنامه اعتبارات جاری و عمرانی در برخی موارد تا ماه‌های پایانی سال به طول می‌کشد و طبیعی است عملکرد مناسبی هم نخواهد داشت.چنین فرایندی موجب کاهش کیفیت فعالیت‌های جاری و عمرانی دولت در اجرا شده است که هزینه‌های سرسام آوری بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
امنیتی سازی شفافیت بودجه و بی‌اعتمادی بین رابطه دولت و ملت :
امنیتی‌سازی شفافیت بودجه رابطه دولت و ملت را دستخوش بی‌اعتمادی می‌سازد.شاخص این بی‌اعتمادی جو شایعه فراوان علیه نهادها و شخصیت‌های طراز اول کشور است.مسئولان کشور باید اعتقاد داشته باشند همه در مقابل قانون مسئول هستند و مسئولی بالاتر از قانون نیست.این موضوع به شیوایی توسط ریس جمهوری بیان شده است«.....انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی و تمام تلاش‌های مردم برای دستیابی به حقوق مادی، معنوی، فردی و اجتماعی خود بود، ادامه داد: مردم اعلام کردند نمی‌خواهیم رعیت و مجری فرمان شاه باشیم.ما می‌خواهیم شهروندباشیم و قانون می‌خواهیم.بنابراین هیچ مسئولی بالاتر از قانون نیست و همه باید ذیل قانون کار کنند.پیغمبر اسلام هم بالاتر از قانون نبود و خود او پیش از همه به قانون عمل می‌کرد.»
مخالفت‌های اخیر مردم در خیابان‌ها بخشی از این عدم شفافیت و آسیب دیدن رابطه دولت و مردم و حاکمیت بود.بخشی از این اعتراضات ناشی از پنهانکاری تصمیم‌گیری‌ها و مداخله‌های آشکار و نهانی است که جریانات رقیب سیاسی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. به عبارتی جریانات رقیب برای دستیابی به رای مردم به پنهان کاری اطلاعات اقتصادی دست می‌زنند و کمتر ارزیابی از نهادهای اقتصادی کشور به صورت شفاف منتشر شده است.لذا در چنین فضای مبهمی تصویری نادرست از ماهیت عملکرد دولت در افکار عمومی شکل خواهد گرفت که مهمترین آسیب آن کاهش اعتماد عمومی جامعه و نهایتا کاهش سرمایه اجتماعی مردم به دولت و جریانات سیاسی است.
مشکل پنجم، عدم نظارت کافی دولت در بودجه شرکت‌ها و موسسات:
معمولا برای بررسی علل و عوامل عدم شفافیت نظام بودجه‌ریزی باید به این مهم توجه داشته باشیم که به طور کلی هنگامی که از بودجه صحبت می‌کنیم، هم درباره بودجه عمومی کشور حرف می‌زنیم و هم درباره بودجه موسسات و شرکت‌ها. با این همه هنگامی که لوایح بودجه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد، عمدتا به بحث بودجه عمومی کشور می‌پردازیم و توجهی به بودجه این موسسات و شرکت‌ها نداریم. نکته حائز اهمیت در این راستا آن است که از قضا خود دولت نیز در برخی از این شرکت‌هایی که در بحث بودجه مورد توجه قرار نمی‌گیرند، سهام دارد.بماند که آن‌چنان که دولت وعده داده بود، تعدادی از این شرکت‌ها از لایحه بودجه حذف شده و برخی دیگر نیز ساماندهی شده‌اند.‌.رئیس جمهور بیان داشته‌:« براساس جدول 17 بودجه دستگاه‌ها از ما پول می‌گرفتند و وقتی می‌گفتیم این پول را کجا خرج می‌کنید می‌گفتند به شما ربطی ندارد، از همین‌جا به وزیر اقتصاد دستور می‌دهم از سال 97 هر بودجه‌ای که به هر دستگاهی می‌دهد یا پرداخت می‌کند آن را باید بلافاصله در سایت‌ها اعلام کند تا مردم بدانند بودجه به کدام دستگاه‌ها داده شده است.»
عدم بلوغ احزاب سیاسی و عدم و جود اراده برای حضور نهادهای مدنی
مشکل دیگر عدم بلوغ سیاسی احزاب و جریانات سیاسی است که اداره کشور را صفر و یک می‌بینند‌ و اگر وفق مراد آنها نباشد بلافاصله پای تضعیف اعتقادات معنوی و دینی را مطرح می‌کنند.از طرفی دیگر زمینه رشد نهادهای مدنی به خوبی فراهم نشده است‌.نهادهایی که می‌توانند به شفافیت نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و عملکردهای بودجه‌ای وزرا و مدیران بخش‌های حاکمیتی بپردازند‌.در حالی که دولت، مجلس و قوه قضاییه بر اساس سوگند برای پاسداری از قانون اساسی کشور ملزم هستند به حقوق مردم در چارچوب قوانین مصرح و مورد قبول جامعه احترام بگذارند.از تفسیرهای فردی و جناحی و ربط دادن شفافیت به تضعیف مبانی دینی و اعتقادی مردم پرهیز کنند. محدودیت اختیارات دولت در شفاف سازی بودجه
این مشکل ناشی از ناتوانی و ضعف دولت در شفاف سازی بودجه به دلیل اقتصاد سیاست‌زده ایران است که بخش عمده بازارهای مالی و سرمایه‌ای ان در اختیار دولت نیست‌. توجه داشته باشید دولت برای جلوگیری از نظام رانت خواری رای مردم را گرفته است اما در شفاف‌سازی واقعی بودجه ناتوان شده است زیرا نه مجلس و نه دولت قدرت مهار نظام رانت خواری را دارند.محدودیت دولت در شفاف‌سازی بودجه اسیب‌های دیگری نیز به دنیال داشته است.زیرا امید مردم برای بهبود و اصلاح امور و افزایش عملکرد کاهش یافته است.لذا شاهد اعتراضات خیابانی نسبت به مشکلات اداره کشور و رفاه و معیشت انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب بوده‌ایم. عملکردی که در ده سال اخیر شکاف طبقاتی عمیقی را میان ثروتمندان و قشر متوسط جامعه به شدت تشدید کرده است. مردم همواره تلاش داشته‌اند مسالمت‌آمیزترین روش را برای بیان نظرات و مطالبات برحق اقتصادی و اجتماعی خود انتخاب نمایند.لذا انتخابات دولت‌ها و تغییر مرام‌های فکری هر دولت توسط مردم راهی برای تحقق مطالبات مردم بوده است.متاسفانه نظام بودجه ریزی ایران نتوانسته است این مطالبات را محقق سازد.انباشت این مطالبات که بخش عمده‌ای از آن بواسطه ناصحیح بودن نظام بودجه ریزی کشور بوده نیازمند بازنگری است.
البته ما تایید می‌کنیم که دولت در لایحه بودجه سال ٩٧ تلاشی قابل‌تقدیر برای ارتقای سطح شفافیت در بودجه انجام داده و رییس‌جمهوری نیز درجریان ارایه لایحه بودجه به مجلس، موکدا بر لزوم ارتقای سطح شفافیت تاکید کرد.دولت قصد دارد با حذف ردیف بودجه برخی از موسسات،شرکت‌ها و نهادهایی که بدون آنکه مورد نظارت قرار گیرند، از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، ضمن حقیقی‌تر کردن بودجه سالانه،میزان شفافیت را نیز ارتقا دهد.
اما در عمل ساختار مجلس وابسته و دولت کم اراده امکان تحقق شفاف سازی بودجه ۹۷ را کاهش داده است.به بیانی رای بالای مردم به دولت تدبیر و امید برای رهایی از نظام رانتی و ناکارامد بودجه بندی بود.نظامی که به دلیل ناکارآمدی مدیریتی دولت نهم و دهم در اقتصاد ایران بنیان بسیاری از شاخص‌های اقتصادی ایران را به ریخت.کاهش تولید و رشد اقتصادی، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، بیکاری گسترده، نابسامانی تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش سرسام آور تورم همه دستاورد نادیده گرفتن رابطه بین سند چشم‌انداز؛ برنامه توسعه چهارم و سند بودجه سالانه بود.
مردم در سال 92 با امید جدیدی وارد عرصه شدند.نشاط و امیدی که مردم به دولت تدبیر و امید در سایه مذاکرات هسته‌ای ر رونق کسب و کار جستجو می‌کردند در عمل ان گونه که باید و شاید به نتیجه نرسید.اما دلایل ناتوانی دولت تدبیر و امید برای شفاف سازی بودجه و بهینه‌سازی آن دلایلی مختلف دارد.بخشی از مشکل ناشی از تفکر احساسی و هیجانی مردم و دولت‌هاست که فکر می‌کنند یک شبه می‌توانند بسیاری از مشکلات مزمن اقتصادی را حل و فصل نمایند.دولت تدبیر و امید به جای آگاهی دادن به جامعه برای پذیرش جراحی بودجه‌ای به سرکوب تورم پرداخت.رکود تشدید شد و تولید نیز کم رمقتر شد. ناتوانی در ایجاد رونق در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور مانند شستا و دیگر بنگاه‌های تولیدی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی موجب بدهکاری و در نتیجه معوقات فزاینده بانکی کشور شده است.بررسی بودجه عمرانی طی سال‌های 85 تا 96 بیانگر کاهش کیفیت زیرساخت‌های عمرانی کشور که پیشران توسعه و تولید هستند.موضوعی که در لایحه بودجه 97 نیز به عنوان یک معضل اقتصادی قابل رویت است.
دولت نتوانسته است ردیف‌های اعتباری برخی نهادهای فرهنگی خاص که تحت مدیریت دولت نیست را بر اساس شاخص‌های اهداف برنامه ششم توسعه کشور کاهش یا حذف نماید.تجربه بودجه‌های سنواتی گذشته به خوبی نشان می‌دهد این موسسات پر ادعا و فاقد توجیه اقتصادی و فرهنگی برای اقتصاد ایران نه تنها ثمره‌ای برای رونق تولید و اقتصاد کشور ندارند بلکه عامل بازدارنده برای هدایت منابع کمیاب اقتصادی به بخش‌های مولد هستند.از طرفی به دلیل اینکه به هیچ نهادی پاسخگو نبوده امکان ارزیابی عملکرد انان نیز وجود ندارد.
امیدواریم دولت و نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی برای شفاف سازی نظام بودجه ریزی ایران تلاش بیشتری به عمل آورند که به قول حضرت سعدی علیه الرحمه:
درختی که اکنون گرفتست پای
به نیروی شخصی برآید ز جای
و گر همچنان روزگاری هلی
به گردونش از بیخ بر نگسلی
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه