هراس از یک استعفای احتمالی
محسن خرامین (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1538

معاون وزارت اطلاعات:

مساله فساد به شدت امنیت ملی را تهدید می‌کند

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جلسه امضای سند مشارکت با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: آماده هستیم هدفمند و هم‌افزا همکاری‌هایی داشته باشیم و با همفکری وهمدلی و هم­افزایی تاثیر بیشتری در مقابله هوشمند وسازمان یافته برای پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشیم. به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وی با اشاره به این‌که به اقتضای مسوولیت دیده‌بانی امنیت ملی و جایگاهی که قانون و نظام برای مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با استفاده از ادبیات امنیتی و اطلاعاتی می‌خواهیم بگوییم موضوع فساد در کشور، موضوعی امنیتی است افزود: اگر در شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این مساله در سال‌های اخیر بسیار برجسته‌تر شده است و باور داریم امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار کرد: باید بپذیریم رابطه معناداری بین امنیت ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مساله فساد به شدت امنیت ملی را تهدید می‌کند و برای ما مهمترین عامل درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند؛ فساد اقتصادی است. مساله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که آن هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی به شمار می‌رود.
وی اعلام کرد: به همین دلیل حضور، برنامه‌ریزی، سازماندهی و اقدامات موثر توسط دستگاه اطلاعاتی معنا و مفهوم می‌یابد و سالیان سال است که کشور و اجزای حاکمیت ازجمله وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی تلاش­های زیادی کرده و اراده حاکمیت و اراده رهبری نظام بر کاهش جرایم اقتصادی است.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه نمود: به رغم اقدامات فراوانی که انجام شده به دلیل این‌که در عمل، اولویت به پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی داده نشده، موفقیت کافی وجامع در این حوزه درکشور حاصل نشده است.
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: با این رویکرد می‌توانیم مساله فساد را حل کنیم چون ماهیت پیشگیرانه دارد، دلیل دیگر این‌که صرفا سخت افزاری نبوده و فرایندمحور نیز هست. رویکرد عملیاتی ما پرونده محور و و رویکرد مجازات‌محورانه است اما در اینجا باور داریم اگر بتوانیم فرایندهای فساد زا را تشخیص دهیم و شناسایی کنیم و از بین ببریم و جایگزین کنیم فرایندهای موثرو مثبت خواهیم شد که لازمه آن هم یک نگاه فراگیر و سیستمی است.
وی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: در شرایط امروزی ما با چالش بحران درآمد روبه‌رو هستیم و امیدواریم در فرایند مبارزه با مفاسد بتوانیم در افزایش درآمد پایدار به دولت نیز کمک کنیم.
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: باور ما این است که براساس داده‌های اطلاعاتی، تحقیقات و پژوهش‌های علمی و اطلاعاتی هیچ موضوعی مثل پدید فساد موجب فرسایش سرمایه اجتماعی نظام نشده است. او در پایان گفت: برای حفظ مقبولیت نظام و ارتقای قابلیت‌های نظام و تعمیق حقانیت نظام موظفیم به لحاظ اخلاقی و عقیدتی وسازمانی در این راه باهم همکاری داشته باشیم و با هم افزایی ناشی از آن سرعت بیشتری به پیشگیری از شکل گیری فساد دهیم.