جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1513

«همدلی» سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارزی را بررسی کرد

بازار باز؛ پایان سیل نقدینگی و تورم

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: در روزهایی که نرخ تورم از 40درصد عبور کرده و اقتصاد دل پری از بالا رفتن حجم نقدینگی دارد، سیاست‌های بازار ارزی و پولی بانک مرکزی، بیشتر از همیشه نگاه کارشناسان و تحلیل‌گران را به خود برگردانده است. در چند وقت گذشته که جهش 307درصدی نقدینگی طی شش سال اخیر حجم نقدینگی را به دو میلیون میلیارد تومان رسانده و سطح عمومی قیمت در برخی از کالاها دو رقمی و در برخی دیگر سه رقمی شده، تمرکز اخبار اقتصادی بر سیاست‌های بانک مرکزی بیشتر از همیشه بوده است. حساسیت آگاهان اقتصادی به این سیاست‌ها از اواخر هفته گذشته که رئیس کل بانک مرکزی از اجرای عملیات بازار باز در بانک مرکزی خبر داد، بیشتر شده است و حالا اظهارنظرهای زیادی را در زمینه تاثیر این سیاست بر کنترل نرخ تورم و مهار نقدینگی می‌توان دید. عملیات بازار باز که سال‌هاست در آمریکا، اروپا، هند و سوئیس برای کنترل تورم و نقدینگی به کار می‌رود، از شنبه همین هفته بود که در میان شک و تردید آگاهان اقتصادی به برج لاجوردی نیز رسید تا شاید بخش بزرگی از مشکلات پیش روی سکانداران اقتصادی در مدیریت بازار ارز، مهار نقدینگی، کنترل تورم و حتی کسری بودجه دولت را حل کند. اظهارنظرهای کارشناسی درباره تاثیر این سیاست بر چالش‌های پیش روی دولت در حالی مطرح است که این عملیات بانکی در سال‌های گذشته به دلیل مسائل شرعی و ربوی تلقی شدن قابل اجرا نبود، اما حالا با توافق سران قوا این سیاست به بانک مرکزی پا گذاشته است.
به زبان ساده این عملیات به معنای خرید و فروش بدهی با نرخ بهره مشخص توسط بانک مرکزی است، این امر به معنای یک مداخله بزرگ توسط بانک مرکزی در بازاری است که نرخ بهره در آن مشخص می‌شود. بهاء‌الدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی، در باره تاثیر اجرای سیاست عملیات بازار باز به «همدلی» گفت: «بانک مرکزی برای اهداف خاص خود یعنی ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، کنترل سطح نرخ بهره، کنترل قیمت ارز و در مجموع کنترل سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم، سیاست‌هایی را وضع می‌کند که این سیاست‌ها دو دسته هستند؛ کمی و کیفی». حسینی هاشمی در ادامه افزود: «عملیات بازار باز، نرخ تنزیل مجدد و نرخ سپرده قانونی از جمله سیاست‌های کمی هستند که بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف خاص از این عملیات بهره می‌برد. سیاست‌های کیفی نیز شامل کنترل وام و اعتبارات و هدایت این منابع به سمت تولید در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و ساختمان است. در کل وظیفه بانک مرکزی وضع سیاست‌های پولی و بانکی است که عملیات بازار باز یا همان open market operation یکی از همین وظایف کمی این سازمان است». این کارشناس بانکی در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» گفت: «با استفاده از سیاست عملیات بازار باز دولت می‌تواند برای تنظیم بازار پول و کنترل نقدینگی با انتشار اوراق قرضه، اوراق خزانه یا اوراق بدهی وارد کار شود. بانک‌ها هم در این صورت مکلف هستند تا بخشی از سپرده‌های موجود را به جای تخصیص در اعتبارات به صورت خرید و فروش اوراق قرضه دربیاورند». به گفته حسینی هاشمی«سپرده‌های موجود در بانک همان سپرده‌های مردم هستند که با سیاست بازار باز، در واقع سپرده‌های مردم به صورت غیر مستقیم از دست مردم خارج شده و به خزانه می‌رود، زمانی که بانک‌ها وام می‌دهند، در اصل ضریب فزاینده پولی رشد کرده و حجم نقدینگی نیز افزایش می‌یابد. با افزایش نقدینگی، در صورتی که عرضه صورت نگیرد، تورم ایجاد می‌شود. اما با عملیات بازار باز بانک مرکزی نقدینگی موجود را از طریق انتشار اوراق قرضه کنترل می‌کند». این کارشناس بانکی در ادامه گفت: «با این روش نرخ بهره نیز کنترل می‌شود و سیل نقدینگی به جای اینکه به سمت بازارهای طلا، ارز، خودرو و مسکن جاری شود، به خزانه دولتی بازمی‌گردد».
در کشوری مانند ایران که مقصد مشخصی برای سرمایه‌های خرد و خانگی وجود ندارد، بازار ارز، مسکن، سکه، طلا و خودرو در جذب سرمایه‌های مردم گزینه‌های مهمی محسوب شده و به دلیل افزایش تقاضا قیمت این کالاها تحت هر شرایطی افزایش می‌یابد، دولت به دلایل مختلف با کسری بودجه مواجه است و یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها برای از میان برداشتن مسئله کسری بودجه چاپ اسکناس است، به نظر می‌رسد سیاست بازار باز می‌تواند با هدایت نقدینگی مردم به سمت خزانه، پول موجود در جامعه را به گردش درآورده و از رشد نقدینگی که همواره با تورم همراه است، جلوگیری کرد. البته به گفته آگاهان اقتصادی دولت برای جذب سرمایه‌های مردم و تشویق آن‌ها به خرید اوراق قرضه باید سود بیشتری از بهره بانکی یا تورم موجود در اقتصاد به خرید این اوراق اختصاص دهد، در این صورت مردم به جای اینکه نقدینگی را در دیگر بازارها خرج کنند و به دنبال سود در خرید و فروش کالاهایی باشند که باید به عنوان کالای مصرفی باشند و نه سرمایه‌ای، پول خود را به خرید این اوراق اختصاص می‌دهند، نتیجه اینکه سرمایه‌گذاران به هدف خود یعنی دستیابی به سود موردنظرشان می‌رسند و دولت می‌تواند با استفاده از سرمایه‌های مردم و بدون نیاز به چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه، به اهداف خود برسد. همه این‌ها در حالی است که به گفته آگاهان اقتصادی، کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش آن و در نتیجه کنترل تورم، تنها با انتشار اوراق قرضه به نتیجه نخواهد رسید و باید از راه‌کارهای دیگری نیز در کنار این سیاست بهره برد.
آنطور که عباس دادجوی توکلی، کارشناس اقتصادی، در کانال تلگرامی خود می‌نویسد: «اگر با «همین روند» نیمه نخست سال 1398 در خصوص مصادیق افزایش سپرده (خلق و جذب) و مصادیق کاهش آن (محو و خروج) پیش رویم و رفتار انبساطی نیمه دوم سال در خصوص نقدینگی مانند سال‌های قبل تداوم یابد، نرخ رشد نقدینگی در انتهای سال حداقل 27درصد خواهد بود!» مطمئنا افزایش نقدینگی در کشور وابسته به عوامل بنیادین دیگری است که تنها با خرید و فروش اوراق چاره نمی‌شود، علی‌الاجمال بازار باز شاید این نرخ 27درصد را کم کند، ولی چاره اصلی و اساسی کار نیست.