کرونا، محرم و یک حق‌الناس بزرگ
  ولی‌الله شجاع پوریان (مدیر مسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1478

آوار واگذاری اشتباه بر سر کارگران هفت‌تپه

طاهره عيدي‌زاده (فعال سیاسی و اجتماعی)
در سال‌هاي گذشته بنگاه‌هاي اقتصادي كشور به دلايل مختلف ناشي از تلاطم‌هاي اقتصاد جهاني، تحريم‌ها، چالش‌های اقتصادي و سياسي، ناکارآمدی‌های مدیریتی و... درگير بحران‌هاي معيشتي و كارگري بسياري بوده‌اند. در اين ميان برخي از اين بنگاهها، علاوه بر چالش‌های ياد شده وجه اشتراك ديگري نيز دارند كه بررسي مسائل و مشكلاتشان توجه و موشكافي ديگري را مي‌طلبد. وجه مشترک مشكلات اين شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، خصوصي‌سازي است. در واقع به نظر مي‌رسد راهكاري كه بنا بوده باعث كاهش تصدي‌گري دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي شود و مسير حركت به سمت تصدي‌گري بخش خصوصي در بنگاه‌هاي اقتصادي و حوزه‌هاي خدماتي را هموار کند و در ايجاد بستر مناسب اقتصاد بازار و رقابتي تأثيرگذار باشد، خود به چالش و سوءكاركرد ديگري در حوزه اقتصاد و بروز بحران‌هاي معيشتي و كارگري در كشور تبديل شده است. در این خصوص اصلي‌ترين پرسشي که باید مورد بررسی قرار گیرد، این است كه آيا خصوصي‌سازي بد است؟ يا مانند بسياري از حوزه‌هاي بحراني اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اجراي بد راهكارها و برنامه‌ها سبب بروز مشكل و تبديل فرصت‌ها به تهديد شده است.
نام شركت نيشكر هفت‎تپه در يكي دو سال گذشته به علت بروز مشكلات عديده كارگري و امنيتي بر سر زبان‌ها افتاده است. این شرکت به‌عنوان یکی از بزرگترین صنایع تولید شکر و صنایع جانبی فعال در جنوب كشور، با اشتغال بیش از ۵ هزار نفر نیروی مستقیم و ۲ هزار نیروی فصلی در اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. در ماه‌های گذشته بالاخره پس از نزديك به دو سال كش‌وقوس، خريداران يا به عبارتي مالكان اين شركت به اتهام سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی، در دادگاه حاضر شده‌اند. از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیان‌ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می‌نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت 60 میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی را که دارای 24 هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار 100 میلیون تومان است، ناعادلانه می‌خواندند.
در سال‌های اخیر تجربه خصوصی‌سازی در شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، ماشین‌سازی تبریز، آذرآب، هپکو، ماشین‌سازی و ... نه تنها موفق نبوده بلکه تبدیل به بحران‌هایی شده است که ضربه‌های مهلک بر جامعه، اقتصاد و امنیت ملی وارد ساخته است. این‌که خروجی خصوصی‌سازی در موارد متعدد به تعطیلی واحد تولیدی، بیکاری کارگران، تعدیل نیرو و کاهش تولید، تجمع و بحران‌های مالی و اجتماعی تبدیل می‌شود، یعنی مسیر خصوصی‌سازی و روندهای موجود در كشور نیاز به بازنگری و اصلاح اساسي دارد. عدم شفافيت و واگذاري رانتي و بدون ضابطه و عدم بررسي اهليت و صلاحيت خريداران متاسفانه يك سناريوی تكراري در پرونده واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور است. دي ماه 97 احمد علیرضابیگی استاندار اسبق آذربايجان شرقي و نماينده وقت مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنيم در خصوص واگذاري شركت ماشين‌سازي تبريز اظهار داشته بود:«ما بارها از سازمان خصوصی‌سازی پیگیر شدیم که خریدار کارخانه عظیم و منحصربه‌فرد ماشین‌سازی تبریز چه کسی است؟ اهلیت او از کجا تایید شده؟ ولی آن‌ها در جواب به ما اعلام می‌کردند که اطمینان می‌دهیم خریدار، تمام شرایط را دارا است؛ تازه بعد از فروش، ما متوجه می‌شویم این کارخانه به کسی فروخته شده که نه تنها اهلیت لازم را ندارد، بلکه یک اخلال‌گر ارزی است؛ فردی که طی سال‌های 94 تا 97،‌ قریب به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده. جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت‌تپه هم مرتبط است؛ دو جوان 30 ساله‌ای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند و با خریدار ماشین‌سازی، در ارتباط بوده‌اند و به نوعی ارتباط سازمان‌یافته با یکدیگر داشتند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک مرکزی داشته‌اند که چنین پول‌هایی را دریافت کرده بودند و سرمایه‌های قابل توجهی را به جیب زدند.»
وی با انتقاد از قیمت واگذاری ماشین‌سازی تبریز نیز گفت:«در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که 5 هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تاسیسات بوده و 5 هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت‌گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را 1700 میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌تر این‌که از این رقم، تنها 70 میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها 70 میلیارد تومان بوده است.» او با اشاره به قیمت‌گذاری و نحوه فروش نیشکر هفت‌تپه نیز خاطرنشان کرد:«خریدار نیشکر هفت‌تپه، یک صنعتِ 2000 میلیارد تومانی را به قیمت 226 میلیارد تومان خریداری می‌کند که از این مبلغ هم فقط 10میلیارد تومان را پرداخت می‌کند. این کارخانه با این نحوه درحالی واگذار شد که ابعاد دامنه‌دار امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این واگذاری را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند.»
فقط همين چند مثال را به عنوان مشتي نمونه خروار در فرايند خصوصي‌سازي در كشور در نظر بگيريد. واگذاري‌هاي رانتير، واگذاري با هدف كسب درآمد براي دولت و نگاه كوتاه و مقطعي به اين فرايند، عدم بررسي اهليت و صلاحيت خريدار در جهت اداره اين كارخانه‌ها، عدم عقد قراردادهاي محكم، دقيق و اصولي با خريداران كارخانه‌ها، رويه‌هاي غيرشفاف در واگذاري‌ها، واگذاري بدون برنامه و غير هدفمند و به طور كلي بازي در يك زمين آشفته و غير شفاف باعث شده راهكاري كه در بسياري موارد تغييرات بنيادين در اقتصاد داخلي كشورها ايجاد كرده در كشور ما مانند رفتار و موضع‌گيري كه تاكنون در قبال بسياري فرصت‌ها انجام شده است، يك تهديد بالفعل ایجاد کند. متاسفانه اولين گروهي كه از اين عدم شفافيت و رويكرد غير اصولي دچار آسيب جدي معيشتي و اجتماعي مي‌شوند كارگران، نيروي كار اين كارخانجات و خانواده‌هاي آنان هستند كه البته اتخاذ برخورد‌ها و واكنش‌هاي امنيتي و بگيروببندها در قبال اين اعتراضات، عموما گره كور ديگري بر اين كلاف سردرگم مديريتي در كشور مي‌افزايد. در همین روزها کارگران هفت‌تپه در شرایط بغرنج اقتصادی فعلی، چند ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند، بیمه‌هایشان تمدید نشده و بیش از دو هفته است که در اعتصاب به سر می‌برند و تلاش می‌کنند با اعتراض مسالمت‌آمیز خواسته‌های به حق خود را در خصوص لغو واگذار شرکت، پرداخت حقوق معوقه، تمدید بیمه‌ها و... را به گوش مسئولین برسانند که تاکنون توجهی به آن نشده است. به نظر می‌رسد، حالا که عدم اهلیت و صلاحیت و تخلفات خریداران شرکت نیشکر هفت‌تپه برای قانون‌گذار و مدیران ارشد اجرای کشور محرز شده است، ضرورت دارد با تعامل وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، مجلس شوراي اسلامي، سازمان خصوصي‌سازي، قوه قضائيه و مديران استاني، بازنگری قرارداد واگذاری شرکت‌هاي مشكل‌دار در دستور کار قرار گیرد و اگر بنا بر واگذاری شرکت‌ها باشد، عرضه سهام شركت‌ها در بورس يا واگذاري سهام آنها در قالب شركت تعاوني به کارگران به عنوان نیروی محرکه کارخانه‌ها در اولویت واگذاری قرار گیرد. شفاف‌سازي و اتخاذ سياست‌هاي سخت‌گيرانه، اصولي و علمي با مشورت اقتصاددانان و صاحب‌نظران در فرايندهاي قانوني واگذاري شركت‌ها نيز يكي از مسائل حائز اهميتي است كه بايد مد نظر قرار گيرد تا مانند آنچه در هپكو، آذرآب، نيشكر هفت‌تپه و شركت‌هاي مشابه اتفاق افتاده، بروز مشكلات متعدد اقتصادي، معيشتي و قانوني در كارخانجات زمينه‌ساز آغاز اعتراضات در جامعه و وارد شدن آسيب‌هاي جبران‌ناپذير بر پيكر نحيف جامعه كارگري نشود.