کرونا، محرم و یک حق‌الناس بزرگ
  ولی‌الله شجاع پوریان (مدیر مسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1478

خیز پکن برای اعمال فشار بیشتر به اعتراضات مردمی انجامید

هنگ‌کنگ لای منگنه چینی

همدلی| محسن رفیق: با تصویب قانون جنجالی امنیت ملی برای هنگ‌‌کنگ در کمیته دائم کنگره ملی خلق چین و امضای آن توسط شی جین‌پینگ، موج جدیدی از خشم مردم این منطقه اقتصادی مستقل را فرا گرفته و فعالان آزادی‌خواه در این منطقه از مردم درخواست کرده‌اند تا برای شرکت در تظاهرات علیه آن، به خیابان‌‌ها بیایند. تصویب این قانون به مسئولان اجازه می‌دهد تا آنچه آنها از آن به عنوان فعالیت خرابکارانه و جدایی‌طلبانه در هنگ‌کنگ می‌دانند را سرکوب کنند. این قانون نگرانی‌هایی را درباره احتمال استفاده از آن برای سرکوب صداهای مخالف در این اراضی نیمه خودمختار ایجاد کرده است. دولت چین هدف اصلی از تصویب این قانون را محدود کردن فعالیت‌های خرابکارانه، جدایی‌طلبانه،‌‌تروریستی و همچنین جلوگیری از مداخله خارجی در امور دولت ‌شهر هنگ‌‌کنگ اعلام کرده است. این تحولات در پی چندین ماه اعتراضات ضد دولتی رخ می‌دهد که سال گذشته چند بار به خشونت کشیده شد.
مردم این منطقه نگران هستند که اعمال قوانین ملی چین در حوزه امنیت، بر اقتصاد و زندگی آنها تاثیر منفی بگذارد. به نظر می‌رسد تصمیم جدید پکن ‌‌هنگ‌کنگ را پس از یک دوره آرامش نسبی، وارد ناآرامی و اعتراضات جدید کند.گفتنی است مردم ‌‌هنگ‌کنگ خواستار آزادی و دمکراسی هستند، موضوعی که چین آن را قبول نمی‌کند. چین درحالی قصد دارد به بهانه امنیت ملی، قوانین داخلی خود را بر ‌‌هنگ‌کنگ و ماکائو اعمال کند که تلاش قبلی این کشور در سال ۲۰۰۳ در همین مورد، به شکست انجامید و باعث بروز تنش در ‌‌هنگ‌کنگ شد. به نظر می‌رسد این موضوع باعث بروز دور جدیدی از اختلاف میان چین و آمریکا هم خواهد شد. واشنگتن همواره مدعی حمایت از دمکراسی‌خواهان در ‌‌هنگ‌کنگ بوده است. پس از تصویب این قانون، مقام‌های شهری ‌‌هنگ‌کنگ اعلام کردند که حتی شعار معروف اعتراضات در این کشور، موسوم به «آزادی ‌‌هنگ‌کنگ، انقلاب زمان ما»، مصداق جدایی‌طلبی یا خرابکاری است. بر همین اساس، دولت ‌‌هنگ‌کنگ در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این شعار در حال حاضر بیانگر استقلال ‌‌هنگ‌کنگ یا جدایی منطقه دولتی ویژه ‌‌هنگ‌کنگ از جمهوری خلق چین است و به علت مضمون خرابکاری آن در قدرت دولتی و اجرایی، غیرقانونی تلقی می‌شود.
همچنین پلیس ‌‌هنگ‌کنگ از بازداشت بیش از ۳۰۰ تن در این دولت‌شهر با اتهاماتی نظیر تجمعات غیرقانونی، اخلال در امنیت عمومی و نقض قانون امنیت ملی خبر داد. این در حالی بود که چهارشنبه گذشته برخی معترضان در مخالفت با قانون جدید به خیابان‌ها رفتند و پلیس از شلنگ‌های آب پرفشار علیه آنها استفاده کرد. به گفته یکی از مقام‌های ارشد دولت چین ، مظنونان دستگیر شده از سوی دفتر جدید چین در هنگ‌کنگ به اتهام نقض قانون جدید امنیت ملی در چین محاکمه می‌شوند. بر اساس اظهارات او، از آنجا که دفتر امنیت ملی چین از قانون این کشور تبعیت می‌کند، بنابراین از سیستم حقوقی ‌‌هنگ‌کنگ نمی‌توان انتظار داشت که قوانین در چین را اجرایی کند.
در همین راستا و با تصویب قانون امنیتی جدید، یک حزب متعلق به جوانان دموکراسی‌خواه این دولت‌شهر که از سوی دانشجویان معترض سابق پایه‌گذاری شده بود، از منحل شدن خود خبر داد. این حزب تحت عنوان حزب «دموسیستو» در توئیتر خود نوشت که ما بعد از رایزنی‌های فراوان درون حزبی تصمیم به انحلال حزب و متوقف کردن تمامی عملیات‌های گروهی آن با توجه به شرایط پیش آمده گرفتیم. حزب دموسیستو یکی از احزاب نسل جدیدی بود که در پی اعتراضات دموکراسی‌خواهانه تحت رهبری دانشجویان در سال 2014 به وجود آمدند. آنها با طرح مطالباتی همچون حق رای همگانی و درخواست از کشورهای خارجی برای تحریم چین، یکی از مخالفان پکن محسوب می‌شدند.
اجرایی شدن این قانون با واکنش‌‌های زیادی در بین برخی کشورهای جهان روبه‌رو شده است. در همین زمینه، وزارت امور خارجه انگلیس با احضار سفیر چین، مراتب نگرانی عمیق این کشور نسبت به قانون امنیت ملی ‌‌هنگ‌کنگ را ابراز کرد. سایمون مک‌دونالد، معاون وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد که این قانون، توافق مشترک بین چین و بریتانیا را که در سال ۱۹۸۴ میلادی امضا شده و به هنگ‌کنگ پس از واگذاری‌اش به چین در سال ۱۹۹۷ میلادی، به مدت ۵۰ سال یک خودمختاری کامل می‌دهد را نقض کرده است. با این حال،‌ چین اظهارات انگلیس در این زمینه را مداخله‌ای ‌شرم‌‌آور در امور داخلی خود و مغایر با اصول احترام متقابل به حق حاکمیت و تمایت ارضی چین دانسته و تاکید کرده است که همواره مسئولیت حفظ امنیت ملی یک کشور با دولت مرکزی آن است.
این در حالی است که دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس در اقدامی متقابل، روز چهارشنبه گذشته طی اعلامیه‌ای به ۲.۹ میلیون تن در ‌‌هنگ‌کنگ، حق شهروندی پیشنهاد کرد. راب ضمن متهم کردن چین به نقض شدید و نگران‌کننده قرارداد مشترک با انگلیس، گفت که این اعطای ویزای قراردادی به اتباع انگلیسی برون‌مرزی، یعنی افرادی که قبل از سال ۱۹۹۷ میلادی شهروند هنگ‌‌کنگ بوده‌اند و بستگان آنها اجازه می‌دهد تا از ‌‌هنگ‌کنگ خارج شده و به مدت پنج سال در بریتانیا مشغول به کار یا تحصیل شوند. آنها همچنین پس از این مدت می‌توانند برای اقامت اقدام کرده و اگر موفق شدند می‌توانند یک سال بعد را نیز برای دریافت حق شهروندی درخواست دهند.
این در حالی است که سفارت چین در لندن، بریتانیا را به خاطر پیشنهاد راه فرار به ساکنین هنگ‌‌کنگ تهدید کرده و تصمیم وزیر امور خارجه انگلیس را نقض قوانین بین‌الملل دانسته است.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز قانون جدید امنیت ملی چین برای ‌‌هنگ‌کنگ را محکوم کرده و متعهد شد تا از آزادی‌های این دولت‌شهر دفاع کند. او در توئیتی نوشت که قانون سخت‌گیرانه امنیت ملی حزب کمونیست چین، به آزادی ‌‌هنگ‌کنگ پایان می‌دهد و بیانگر‌‌ترس عمیق حزب کمونیست از اراده و تفکر آزاد مردم خودش است. پمپئو تاکید کرد که آمریکا بی‌تفاوت به این مساله و سوق دادن ‌‌هنگ‌کنگ به سوی استبداد نخواهد بود. او اشاره کرد که ما نیز علیه مقام‌های حزب حاکم چین محدودیت‌های ویزا اعمال کردیم چون آنها خودمختاری ‌‌هنگ‌کنگ را تضعیف می‌کنند. پمپئو ادامه داد که ما به صادرات فناوری دوگانه و دفاعی به این منطقه پایان می‌دهیم و معافیت‌های داده شده به ‌‌هنگ‌کنگ و وضعیت ویژه این دولت‌شهر را حذف می‌کنیم.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز به مخالفان بین‌المللی در تصویب قانون جدید امنیت ملی چین در ‌‌هنگ‌کنگ پیوست و تاکید کرد که دولت پکن خودمختاری این دولت‌شهر را تضعیف می‌کند. او بیان کرد که دولت چین به ارزش‌های ما شامل دموکراسی، آزادی و اجرای قانون احترام نمی‌گذارد. او ادامه داد که این قانون، پکن را بیش از پیش در مقابل متحدان ناتو یعنی آمریکا، انگیس و سایر کشورهای غربی قرار خواهد داد.
با این وجود، کری لام رئیس اجرایی هنگ‌کنگ تاکید کرد که قانون جدید امنیت ملی که توسط قانونگذاران چینی به تصویب رسیده است، تضعیف ‌کننده خودمختاری این دولت‌شهر نیست. او ادامه داد که این منطقه نباید از تحریم‌های احتمالی که آمریکا قرار است آن‌ها را بابت اجرای این قانون وضع کند، بترسد. لام اشاره کرد که هیچ تحریمی نمی‌تواند ما را بترساند و ما از نظر روانی برای این مساله آماده‌ایم، زیرا این محدودیت‌ها تاثیر کمی بر هنگ‌‌کنگ خواهند داشت. به گفته کری لام، اگر ضرورت داشته باشد، در واکنش به اقدامات محدودیتی از سوی دیگر کشورها، دولت پکن نیز ممکن است به اقدامات تلافی‌جویانه دست بزند و اگر دولت مرکزی نیازمند کمک دیپلماتیک از هنگ‌کنگ باشد، به طور حتم آن را دریافت می‌کند.