نان مردم را آجر نکنید
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1863

قانون و سازمان سنجش علیه داوطلبان کنکور  

مسعود خادمی (وکیل دادگستری)

هر سال  سازمان سنجش  به نتایج قبولی تعداد زیادی از قبول‌شدگان در کنکور شبهه وارد می‌نماید و آن‌ها را ملزم می‌کند در چند درس تخصصی یا عمومی آزمون مجدد دهند. این اقدام مستند به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری است که بیان نموده است درصورتی‌که بین نتیجه قبولی داوطلبی با سوابق تحصیلی وی اختلاف فاحش وجود داشته باشد، سازمان سنجش می‌تواند در نتیجه قبولی ایشان شبهه وارد نماید. این ماده در تضاد آشکار با اصل بنیادین عقلی، حقوقی و شرعی برائت است که سازمان سنجش با تفسیر گسترده و بی‌ضابطه از این ماده، نتیجه آزمون بسیاری از داوطلبان را مورد شبهه قرار داده و خانواده‌ها و فرزندانشان را با معضل جدی درگیر کرده است. در این خصوص ضعف‌های قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری و آیین‌نامه آن، عملکرد ضعیف سازمان سنجش در اصلی‌ترین مسئولیت خود یعنی حفاظت از سؤالات و جلوگیری از تقلب، اعلام شبهه غیرواقعی و اقدامات پس‌ازآن و نهایتاً شیوه رسیدگی در هیات های بدوی و تجدیدنظر قابل‌بررسی است. با توجه به اینکه همه این موارد ناشی از قانون و آیین‌نامه آن است در این نوشتار ضعف‌های آن موردبررسی قرار می‌گیرد. اصل برائت از اصول بنیادین حقوقی در ایران و حقوق بین‌الملل است به‌طوری‌که در قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی  و همچنین فقه اسلامی به‌صورت صریح بیان‌شده است. در فقه اسلامی  این قاعده با تعبیر «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» معروف است؛ یعنی، ارائه بینه و دلیل به عهده مدعی و ادای سوگند به عهده منکر است. بدین توضیح که کسی که مدعی وجود حق یا دین بر گردن دیگری است، باید دلیل آورد و طرف مقابل برای اثبات مدیون یا متعهد نبودن خود، نیازی به ارائه دلیل ندارد. تنها می‌تواند با تکیه به اصل برائت، دعوای اقامه‌شده را رد کند. طبق قانون مجازات اسلامی اصل، برائت است و هیچ‌کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. لذا برای روشن شدن موضوع مواد قانونی و آیین‌نامه اجرایی آن را مرور می‌کنیم تا متوجه شویم که سازمان سنجش کشور و هیات های بدوی چگونه  در جریان اجرا نیز متأسفانه با کج‌سلیقگی و برداشت‌های غیرحقوقی موجب تضییع حقوق داوطلبان می‌شود. درحالی‌که ماده ۵ قانون مذکور موارد جرم و تخلف را تعیین کرده است، در ماده ۱۱ با خلق قاعده‌ای عجیب و غيرمعقول اصل را بر گناهکاری کسانی قرار داده است که با وجود سابقه تحصیلی ضعیف موفق به کسب رتبه خوبی در کنکور می‌شوند در حالتی که هیچ تخلفی از آن‌ها مشاهده نشده است. بااین‌حال، وزارتخانه‌های تهیه‌کننده آیین‌نامه اجرایی با افزودن شرایطی برای امکان ایجاد شبهه، سعی در جبران ضعف قانون نمودند ولی متأسفانه سازمان سنجش برخلاف اصول و قواعد حقوقی، با تفسیر نادرست و غیرمنطقی از قانون و شرایط آیین‌نامه، موجب گرفتاری بسیاری از خانواده‌ها و دانش آموزان شده است. در خصوص اختلاف فاحش رتبه و نمره اکتسابی با سوابق تحصیلی و آزمونی می‌توان گفت نه دور از انتظار و نه استثنا است فردی به‌رغم نتایج ضعیف در یک دوره و حتی سوابق تحصیلی، در دوره‌ای با تلاش و اراده تصمیم بگیرد و نتایج بسیار متفاوت و اختلاف فاحش را نسبت به گذشته تحصیلی خود ایجاد کند. حتی ممکن است همه افراد بتوانند در میان آشنایان خود چنین نمونه‌هایی را پیدا نمایند. به‌هرحال این موارد از حالت محدود و استثنا فراتر می‌رود.
 لذا اصلی که چنین خدشه‌ای به آن وارد است، نمی‌تواند مبنا قرار گیرد. در خصوص عبارت اختلاف فاحش نیز معیار دقیق به دست داده نشده است و مبنای آن نیز مشخص نیست و آن را تابع سلیقه افراد قرار داده است. از طرف دیگر ساختار تستی کنکور خود زمینه‌ای است که با احتساب احتمالات، حتی به‌صورت کاملاً اتفاقی فردی بتواند به سؤالات پاسخ داده و رتبه بالایی کسب کند ولی چون این فرد در یک چارچوب متعارف و سالم و بدون تقصیر قبول‌شده است نباید به نتیجه وی شبهه‌ای وارد شود. آیا این عادلانه است  که داوطلبی دوباره آن‌همه اضطراب را تحمل کند تنها به دلیل اینکه رتبه‌اش با معدل دوره تحصیلش متفاوت است؟ 
اگر قرار است امتحان مجدد گرفته شود آیا سازمان سنجش، کارنامه فردی را که در دوران تحصیل معدل بالای  18 داشته، اما رتبه کنکورش 20 هزار شده هم بررسی و فرصت آزمون مجدد را در اختیارش می‌گذارد؟! این در حالی است که داوطلبان کنکور با هزاران امید و با سختی و مشقت، رنج یک سال خانه‌نشینی با صرف هزینه‌های کلاس‌های کنکور را به جان می‌خرند تا بلکه در آزمون‌های سال‌های بعد نتایج بهتری را برای ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته موردعلاقه‌شان را به دست آورند.  درحالی‌که اصل وجود کنکور به دلیل‌ غیراستاندارد بودن زیر سؤال است و همه‌ساله کارشناسان آموزشی بر غیرموثر بودن کنکور برای تعیین سطح علمی داوطلبان تأکید دارند و زمزمه حذف آن بلندتر می‌شود، متأسفانه رویه این سال‌های سازمان سنجش بدون در نظر گرفتن عواقب اجتماعی و روانی این اقدامات در جامعه خسارات روحی و روانی بسیار سنگینی به خانواده‌ها و خود داوطلب وارد می‌کند که عواقب ناشی از آن‌ها غیرقابل‌جبران و آثار سوء آن تا آخر عمر در ذهن و ضمیر داوطلبان باقی و زندگی و آینده آنان را دستخوش ناملایمات و تغییرات بنیادینی قرار می‌دهد.
 با اینکه هر ساله خبرهای ناگواری از حوادث دانش‌آموزانی که موفق به قبولی در رشته دانشگاهی موردنظر خود نمی‌شوند، در سطح جامعه شایع می‌شود، طبق تحقیقات میدانی قربانیان چنین تصمیماتی در جامعه بیشتر دختران داوطلب کنکور است که با روحیات لطیف و شکننده‌ای زير بار چنین اقداماتی کمر راست نمی‌کنند و به‌عنوان مادران آینده جامعه بیشترین آسیب را به خانواده‌ها و نسل‌های آینده جامعه وارد خواهند ساخت. لذا پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار محترم نسبت به اصلاح قانون و حذف ماده ۱۱ آن اقدام نمایند و تا آن زمان هیات‌های سازمان سنجش از اعلام شبهات ناروا به استناد تفسیرهای موسع و ناقض حقوق داوطلبان کنکور پرهیز کنند.