صبر انقلابی چقدر باید تمدید شود؟
کامران طباطبایی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1832

نمایندگان مجلس انقلابی دست‌بردار نیستند

اصرار یک نماینده برای برخورد با ظریف

همدلی| علی خضریان  سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در نطقی در صحن علنی مجلس در آذر سال گذشته گفته بود:«پادوهای شما ان‌شاءالله همان‌طور که شما مبدأ را ژانویه 2017 قرار می‌دهید، در خرداد ماه 1400 آنها را از این کشور به سلول‌های زندان برای بازجویی درباره این جاسوسی‌ها و خون شهدایمان می‌اندازیم.» او این نطق را به کنایه به دولت حسن روحانی بیان کرده بود. حالا با پایان یافتن دولت حسن روحانی کم‌کم این وعده در حال محقق شدن است. دیروز سخنگوی قوه قضائیه رسما از محکومیت رئیس سابق بانک مرکزی خبر داد. در عین حال هم دوباره خضریان درباره محاکمه ظریف دست به قلم شد. 
به گزارش ایلنا، روزگذشته ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد: «متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، سیداحمد عراقچی،(از اقوام سیدعباس عراقچی معاون محمدجواد ظریف در وزارت امور خارجه) معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده، متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و  سیدرسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال»
در همین حال علی خضریان عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از شکایت خود از محمدجواد ظریف به کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد و در این نامه به تشریح اهمال‌کاری‌ها و تناقض‌گویی‌های وزیر قبلی امور خارجه پرداخت.
او در نامه خود نوشته: «دکتر محمدجواد ظریف در دفعات متعدد در طول انجام توافق، ادعا می‌کرد که به علت رفع قطعنامه‌های شورای امنیت و قوانین حقوق بین‌الملل، رئیس‌جمهورهای بعدی آمریکا نمی‌توانند از توافق خارج شوند یا خروج آن‌ها اثری نخواهد داشت. به طور مثال دکتر ظریف پس از نهایی شدن متن، در پاسخ به این سؤال که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌تواند برجام را کنار بگذارد و چه مکانیسم حقوقی برای الزام رئیس‌جمهور بعدی آمریکا برای اجرای برجام وجود دارد، گفته بود: «قطعنامه شورای امنیت برای آمریکا خیلی مهم است و مبنای مقبولیت جهانی دارد، به همین دلیل آمریکا نمی‌تواند اینکار]عدم اجرای تعهدات در برجام[ را انجام بدهد..، من به شما اطمینان می‌دهم که آن مبنای مقبولیتی نابود می‌شود.» علی‌رغم این اظهارنظر، ترامپ به راحتی و به صورت یک‌طرفه از توافق خارج شد و تمام توافقات دوران برجام نیز نیمه‌کاره رها شد.»
او در بخش دیگری از نامه‌اش تأکید کرده: «یکی دیگر از ضعف‌های تیم مذاکره‌کننده و مشخصاً دکتر ظریف عدم تسلط بر متن برجام در زمینه برگشت‌پذیری تحریم‌ها بود. دکتر ظریف در ۱۳مرداد۱۳۹۴ گفته بود: «درصورت بازگشت‌پذیری، توافقات باقی خواهد ماند و کسی نمی‌تواند مانع آن شود.» این درحالی بود که براساس بند ۳۷ برجام، در صورت بازگشت تحریم‌ها تنها توافقاتی باقی خواهند ماند که شامل تحریم‌های شورای امنیت باشند و این موضوع شامل تحریم‌های اروپا و آمریکا نمی‌شود. به همین دلیل هم پس از خروج آمریکا از برجام، علی‌رغم ‌‌این‌که تحریم‌های شورای امنیت مجدداً اعمال نشد، برخلاف ادعای دکتر ظریف توافقات باقی نماندند.»
برخی تحلیل‌گران محاکمه ظریف را دور از انتظار نمی‌دانند. ضمن این که فایل صوتی که از ظریف قبل از انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد شرایط را برای برخورد قضایی مخالفانش با او را هموارتر کرد. 
اما ماجرای محکمه اعضای دولت قبل فقط به این‌ها محدود نمی‌شود. پای رئیس جمهوری سابق هم در میان است. 
بخشی از نمایندگان مجلس یازدهم از مدت‌ها پیش در حال پیگیری محاکمه حسن روحانی هستند. آنها برای رسیدن به این هدف، موضوعات مختلفی را بهانه قرار می‌دهند. از واکسن کرونا گرفته تا مشکلات اقتصادی کشور و برجام را به میان می‌آورند تا شاید به خاطر یکی از همین موضوعات بالاخره بتوانند حسن روحانی را به دادگاه بکشانند. از مدت‌ها قبل هم طرفداران اصول‌گرایان با انتشار تصاویری از روحانی در زندان این گونه تبلیغ می‌کردند که بخشی از جامعه ایران خواستار محاکمه روحانی است. 
گمانه‌زنی درباره محاکمه روحانی آن وقت تقویت شد که او بعد از کنار رفتن از پاستور حتی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درنیامد. با این وجود برخی معتقدند که محاکمه روحانی یک تهدید نیست بلکه اگر رخ دهد یک بلوغ سیاسی است. 
سیدقائم موسوی دانش آموخته علوم سیاسی در کانال خود در این باره نوشته: «در ایران اما امکان فراخواندن افراد به پاسخگویی در برابر حجم عظیم اختیارات آنها زمانی که در قدرت هستند که جزء محالات است، صحبت از آن پس از قدرت نیز به دلایل سیاسی - امنیتی، در هم تنیدگی مسائل و تداخل حوزه‌های اختیارات - مسئولیت‌ها امکان‌پذیر نیست. بر همین مبنا مسائل در‌ هاله‌‌ای از اتهامات و گمانه‌های راست و دروغ به ورطه جر و بحث‌های زرگری فرو می‌کاهد. صرفاً دستاویزی برای اقمار شخصیت‌های سیاسی برای حملات و ضد حملات گاه به گاه به یکدیگر می‌شود. اکنون صحبت از محاکمه آقای روحانی صرفاً ریشه در تلاش برای ایزوله کردن او و حفظ هسته اقتدار شکل گرفته شده دارد. بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری، روحانی در حالت بایگانی موقت قرار گرفت. در آن مدت و با اتکاء به ‌‌این‌که حریف از رینگ خارج شده، میزان هجمه‌ها هم تقریبا بایکوت شده بود. اما با توئیت یکی دو پست از سوی او، پروژه تهاجم نیز با سخن از محاکمه روحانی آغاز شد.»
او افزود: «نگارنده فارغ از هر گونه حب و بغضی نسبت به آقای روحانی، از مدعیان محاکمه استدعا میکنم که در روند محاکمه جدی باشند و اگر جسارت دارند این کار را انجام بدهند که به خیر و صلاح جامعه و نظام سیاسی خواهد بود.
 این امر سنگ بنایی می‌شود که مخاصمات سیاسی در یک روند حقوقی و نهادمند، جاگیر شوند و با دادرسی عادلانه، از هزینه‌های مازاد اپوزیسیون سازی و فرار شخصیت‌های سیاسی به خارج از کشور جلوگیری شود.»
اما در عین حال بسیاری بر این باورند که محاکمه او تنها یک دعوای سیاسی است، چرا که اگر قرار بر عدالت بود باید پای فردی مانند محمود احمدی‌نژاد هم به دادگاه می‌رسید. 
محمود صادقی نماینده سابق مجلس در این باره معتقد است: «‌هدف از این فشارها چیست؟ آیا واقعا امکان حقوقی برای دادگاهی‌کردن افرادی مانند آقایان روحانی، ظریف، جهانگیری و... وجود دارد یا آنکه این دست اقدامات صرفا سیاسی است؟ و اگر سیاسی است با چه هدفی است؟ ناگفته پیداست که هم اقدام، سیاسی است و هم هدف؛ وگرنه از منظر حقوقی این‌دست مسائل قابل پیگیری نیست. قانون اساسی درباره نحوه مواجهه با رئیس‌جمهور و وزرا راهکارهایی پیش‌بینی کرده است؛ از جمله پرسش یا استیضاح که هم در وقت خودش استفاده شده است و هم می‌توانست در موعد قانونی یعنی روی‌کاربودن دولت از این ابزارها بیشتر استفاده کنند. به نظرم محاکمه روحانی یا ظریف نوعی فرافکنی سیاسی برای تحت تأثیرقراردادن افکار عمومی است؛ برای ‌‌این‌که فراموش شود قرار بود مشکلات عدیده مردم حل شود که تا اینجا نشده است.»
به هرحال در این شرایط نمایندگان دست بردار از پیگیری طرح محاکمه روحانی نیستند. چندی پیش محمدحسین آصفری نماینده اراک در توئیتی نوشت: «با رسیدن انبوه واکسن از سایر کشورها مشخص شد ما تحریم پرزیدنت روحانی بودیم!» او با هشتگ محاکمه روحانی ادامه داد: «زودتر دست به کار شوید تا مرغ ز قفس نپریده!» این در حالی است که برای همه روشن شده دولت روحانی نقش مهمی در تأمین واکسن لازم برای کشور را داشته است و قرارداد خرید بسیاری از واکسن‌های تازه وارد شده در دولت قبل منعقد شده است. 
پیش‌تر جواد نیک‌بین نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۱۴ شهریور قوه مقننه و در تذکر شفاهی، گفته بود: «آقای قالیباف نیاز است به صداوسیما دستور داده شود که یا فیلم گاندو را متوقف یا محاکمه روحانی را شروع کنند. صبر مردم در حال لبریز شدن است، رئیس قوه قضائیه پرونده‌های بزرگی را در کشور بررسی و شجاعانه به اتمام رساندند، نیاز است پرونده تخلفاتی که در همین مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضائیه ارسال شده است بررسی شود. 
نماینده کاشمر در مجلس اضافه کرد: یا فیلم گاندو دروغ است یا راست، چنانچه دروغ است می‌طلبد از پخش آن جلوگیری شود و اگر واقعیت دارد محاکمه روحانی باید شروع شود.»