روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
23 شهریور 1396  |  اقتصاد  |  کد خبر: 37298
0
0
سردار نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران:
حصر با درخواست رئیس قوه قضائیه و تایید شورای عالی امنیت ملی بود
جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفت: اصلاً رهبری در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. درخواست رئیس قوه قضاییه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. امروز هم اگر بنابر مصالحی فرضاً شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت در شرایط حصر تغییر ایجاد کند (که البته تاکنون طبق گزارش سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هیچ تصمیم جدیدی در مورد حصر گرفته نشده) باز حق قوه قضاییه برای محاکمه آنها سرجای خودش است چرا که هر سه نفر این افراد پرونده مجرمیت مفتوح دارند.
سردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران طی سخنانی در جمع مسئولان بسیج دانشجویی کشور به تشریح موضوع فتنه 88 و اقدامات منتهی به تصمیم نظام برای حصر سران فتنه پرداخت.
سردار نجات با بیان اینکه از چند ماه قبل یک جریان سازمان‌دهی شده و یک کمیته‌ برای احیای جریان فتنه و ملتهب کردن فضای سیاسی کشور تشکیل شده که می‌خواهد جای متهم و مدعی را در موضوع فتنه عوض کند، اظهار داشت: ما معتقدیم که فتنه جنایات بزرگی را مرتکب شد، امنیت ملی را خدشه‌دار کرد و در مردم ایجاد انشقاق نمود، دشمنان خارجی ما را امیدوار نمود. و حالا می‌خواهند از موضع طلبکار، نظام را بدهکار نشان دهند.
وی با بیان اینکه آنها برنامه مفصلی برای چند ماه آینده دارند، افزود: من در این سخنان در چند سرفصل به موضوع فتنه و نحوه برخورد نظام با این افراد خواهم پرداخت.
گزیده سخنان سردار نجات را به نقل از خبرگزاری فارس در ادامه می خوانید:
به گفته حضرت آقا، فتنه 88 یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ایجاد شده برای نظام بود که حتی از جنگ تحمیلی و یا فتنه منافقین در خرداد سال 60 هم بالاتر است.
شاید تعداد زیادی از علت حصر و یا روال قانونی آن مطلع نباشند، همه اسناد می‌گوید اردوکشی‌های خیابانی در جریان فتنه از قبل طراحی شده بود و طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، در جریان فتنه اتاق‌های فکری تشکیل شد و این طور برنامه‌ریزی کردند که اگر ما در انتخابات پیروز شویم و هواداران‌مان در خیابان باشند، می‌توانیم مطالبات دیگر را مطرح کنیم و اگر در انتخابات شکست خوردیم، باید با مطرح کردن تقلب در انتخابات، خواستار ابطال شویم و وقتی این خواسته محقق شد، در واقع پیروزی ما است و می‌توانیم مطالبات بعدی را هم مطرح کنیم.
در آن مقطع یک جزوه 40 صفحه‌ای به عنوان سند «تاملات راهبردی حزب مشارکت» در دفتر این حزب با آرم آنها به دست آمد که حاوی راهکار عبورازحکومت به اصلاح آنها توتالیتر به دمکراتیک اسلامی بود که چطور می‌توان با استفاده از تجربه انقلاب‌های مخملی در دیگر کشورها جریانی را علیه حاکمیت ایجاد کرد، نارضایتی‌ها را گسترش داد و اعتراضات مدنی را به وجود آورد.
از مدتها قبل از آن، مجموعه جلساتی در دفتر مهندس موسوی برگزار می‌شد و در این جلسات در خصوص راهکار عبور از حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بحث کردند و بعدها که افرادی دستگیر شدند، صورت جلسات آنها به صورت تایپ شده در اختیار ما قرار گرفت.
علت اینکه فتنه بیشتر در تهران بود و خیلی به شهرهای دیگر سرایت نکرد، این بود که اگرچه آنها در شهرهای محدودی توانسته بودند سازمان راای را ایجاد کنند اما نتوانستند این شبکه را در دیگر شهرها گسترش دهند.
آنها برای آزمایش و تست این شبکه یک هفته قبل از انتخابات فراخوانی دادند و به عنوان حمایت از یک کاندیدا تلاش کردند تا یک زنجیره انسانی به اصطلاح خودشان از میدان راه‌آهن تا تجریش تشکیل شود. و این سازماندهی را در صحنه عمل آزمایش نمایند.
اینها از آذرماه سال 87 شروع به ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات کردند و گفتند قرار است در انتخابات تقلب شود. آقایان مرعشی، آرمین، هاشمی رفسنجانی، کروبی، سلامتی و نبوی از جمله کسانی بودند که در سخنرانی‌هایشان متعرض تقلب در انتخابات شدند و در انتخاباتی که قرار بود شش ماه برگزار شود تشکیک کردند و برای همین یک ستاد صیانت از آرا به ابتکار آقای بهزاد نبوی با مسئولیت علی‌اکبر محتشمی‌پور تشکیل شد.
مقام معظم رهبری در فروردین سال 88 در سخنرانی مشهد به این امر اشاره کرده و فرمودند در حالی که چند ماه به انتخابات مانده برخی به دنبال ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات و مایوس کردن مردم هستند.
طبق نظرسنجی‌هایی که ما بعد از انتخابات داشتیم، آرای مهندس موسوی از 33 درصد در روز 22 خرداد به موازات اقدامات ساختارشکنانه‌اش ریزش می‌کرد و بعد از 9 دی به کمتر از 9 درصد رسید و این عدد هم در جمهوری اسلامی طبیعی است.
حرف ما این نیست که کسی نگوید در انتخابات تقلب شده است یا به نتایج انتخابات اعتراض نکند، اما برای اعتراض مجاری قانونی و سازوکار قانونی وجود دارد ودر تمام دنیا نیز برای این اعتراضات مجاری قانونی یا دادگاه قانون اساسی وجود دارد، در کشور ما هم شورای نگهبان مسئول رسیدگی به اعتراضات است و افراد باید مدارک و مستندات خود را به آنجا ارائه می‌دادند همانطور که در انتخابات اخیر یکی از کاندیداها اظهار داشت برخی تخلفات و یا تقلب در انتخابات صورت گرفته و اعتراض خود را به شورای نگهبان منتقل کرد و این شورا هم بعد از بررسی اعلام کرد که اگرچه برخی تخلفات رخ داده اما به گونه‌ای نبود که در نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد.
همان دولت (دولت احمدی نژاد) که انتخابات سال 88 را برگزار کرد، در سال 92 انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد و آقای روحانی با 50.7 درصد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و از 7دهم درصد آرای مردم حفاظت کرد.
ما آن شب در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بودیم. اواخر شب وزارت کشور گفت آرا بسیار به هم نزدیک است و ممکن است انتخابات به دور دوم کشیده شود اما فردای آن روز دیدند که روحانی 7دهم درصد رای بیشتر آورده است. حالا اگر آن دولت در سال 88 چنین تقلبی می‌توانست بکند در سال 92 نمی‌توانست 7دهم درصد آرا را جابه‌جا کند تا انتخابات به دور دوم برود؟
رهبری هم در 26 خرداد 88 جلسه‌ای گذاشتند و نماینده‌های کاندیداها را به حضور پذیرفتند که از طرف آقای کروبی، آقای الویری و یک نفر دیگر و از طرف مهندس موسوی، آقایان آخوندی و بهشتی در این جلسه حضور پیدا کردند و نمایندگان آقای احمدی‌نژاد و آقای رضایی و شورای نگهبان و وزارت کشور هم بودند. در همین جلسه نماینده مهندس موسوی گفت من معاون وزیر کشور بوده‌ام و می‌گویم تقلب در این سطح ممکن نیست و اظهار داشت که اعتراض ما به مهندسی انتخابات است و نماینده آقای کروبی هم گفت اعتراض ما به تایید صلاحیت آقای احمدی‌نژاد است.
یکی از اعضای مرکزیت حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که از صحنه‌گردانان اصلی اعتراضات 88 بود و تندترین بیانیه‌ها را می‌داد، در جریان بازداشت‌ خود طی مصاحبه‌ای گفت از نظر من که پیش از این معاون سیاسی وزیر کشور بودم امکان این حجم تغییر آرا در نظام انتخاباتی ما وجود ندارد.
در 24 خرداد 88 رهبری مهندس موسوی را خواستند و به او گفتند که جنس تو از جنس ضدانقلاب نیست و اگر اعتراضی داری از مسیر قانونی پیگیری کن و به او تذکر دادند که اگر کاری را شروع کردی معلوم نیست بتوانی جمع کنی و به شورای نگهبان هم فرمودند تا به اعتراضات رسیدگی کنند و اگر هم لازم است حتی 30درصد صندوق‌ها را بازشماری کنند. بعد از آن، همان جلسه را با نمایندگان کاندیداها هم گذاشتند و حرفهای آنها را شنیدند و رسیدگی به اعتراضات را به شورای نگهبان توصیه کردند. البته مهندس موسوی گفت من حکمیت شورای نگهبان را قبول ندارم و رهبری هم با مشورت شورا 4 نفر دیگر را هم مامور کردند که بر رسیدگی به اعتراضات نظارت کنند و بعد از آن از کاندیداها خواسته شد تا مدارک و مستندات خود را ارائه دهند اما هیچ سندی داده نشد و با این حال 10 درصد از صندوق‌ها را هم بازشماری کردند اما در نتیجه انتخابات تغییری ایجاد نشد.
رهبری حتی به شورای نگهبان گفته بودند 5 روز دیگر هم رسیدگی به اعتراضات را تمدید کنند اما باز هم مهندس موسوی و آقای کروبی نتوانستند مستنداتی به شورای نگهبان ارائه دهند.
یادم هست سال 88 در جریان یکی از افطارهای رهبری با دانشجویان در حالی که معمولاً دانشجویان از قبل وقت گرفته و به سخنرانی می‌پردازند یک نفر از آنها از میان جمعیت بدون هماهنگی بلند شد و از رهبری سوال کرد که چرا شما اجازه می‌دهید این منافقین به اقدامات مجرمانه خودشان ادامه دهند. رهبری در جواب به او فرمودند چرا از لفظ منافق استفاده می‌کنید. درست است که ما معتقدیم این افراد تخلف کرده‌اند اما نباید از لفظ منافق برای آنها استفاده کرد. این نشان می‌دهد که رهبری در اوج فتنه افکنی‌ها تلاش داشتند آنها به کشتی نجات نظام برگردند.
رهبری یک بار هم در پیامی به نیروهای امنیتی فرمودند اگر 50 نفر را دستگیر کردید و در میان آنها یک نفر بی‌گناه و 49 نفر گناهکار بودند اگر نتوانستید آن یک نفر بیگناه را شناسایی کنید حق ندارید هیچ‌کدام از آن 50 نفر را شب در بازداشت نگه دارید و باید همه آنها آزاد شوند. این نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت خود حاضر نیست حتی به یک نفر ظلم شود.
در 16 بهمن 89 موسوی و کروبی به قصد ایجاد فتنه جدید با اینکه می‌دانستند روز 22 بهمن راهپیمایی برگزار می‌شود، از وزارت کشور درخواست مجوز راهپیمایی در حمایت از انقلاب تونس و مصر از میدان انقلاب به سمت آزادی را کردند. این در حالی بود که مردم ایران بطور طبیعی در 22 بهمن حمایت خود را از این انقلاب‌ها اعلام می‌کردند.
وزارت کشور با این راهپیمایی مخالفت کرد اما رسانه‌های خارجی و ضدانقلاب همین درخواست را تبدیل به بیانیه راهپیمایی کرده و به شدت بازتاب دادند و آن را منعکس کردند. اطلاعاتی که به دست ما می‌رسید حاکی از آن بود اینها قصد داشتند در اقدامی مشابه کار مصر در میدان تحریر، در میدان آزادی چادر بزنند و آنجا مستقر شوند و اعلام کنند تا برآورده شدن مطالبات‌شان خارج نخواهند شد و این آغاز فتنه جدید بود. اما نهایتاً 3500 نفر به خیابان آمدند و با نیروی انتظامی درگیر شدند که منجر به شهادت 2 نفر شد.فردای آن روز موسوی و کروبی بیانیه داده و از این اقدام غیرقانونی حمایت کردند.
در این مقطع بود که قوه قضاییه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه زد و گفت نظام 20 ماه در مقابل این افراد مماشات کرده آما آنها قصد پایان دادن به ماجرا و اصلاح رویه خود را ندارند و به دنبال فتنه جدید هستند. اینجا بود که رئیس قوه قضاییه از رئیس شورای عالی امنیت ملی درخواست حصر کرد.
‌ این موضوع در دبیرخانه بررسی و در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و حتی یک نفر هم مخالفت نکرد در حالی که افرادی مانند آقای روحانی که آنروز نماینده رهبری بودند، روسای قوا، وزیر خارجه، وزیر کشور، رئیس ستاد کل و... عضو بودند همه بدون حتی یک نفر مخالف، همانطور که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد، اصل مجرم بودن اینها را تایید کردند، محاکمه را به مصحلت ندانستند (با اینکه محاکمه حق قوه قضاییه بود) و حصر را تایید کردند.
در خصوص ماجرای آقای منتظری هم همین روال طی شد. بعد از شرارت‌‌افکنی‌های ایشان شورا تصمیم به حصر گرفت و شورای عالی امنیت ملی هم یک نهاد قانونی است که روسای قوا و شخصیت‌های مهم دیگر عضو آن هستند.
آنها در خانه خودشان اسکان داده شدند که یک طبقه کامل در اختیار آنها بود و در یک طبقه دیگرهم نیروهای امنیتی حضور دارند البته بعدها فرزندان و اعضای خانواده‌شان هم اجازه یافتند که با آنها دیدار کنند و خدمات پزشکی که به سران فتنه داده می‌شود به سران قوا داده نشده است. استخر و سونا رفتن‌شان بجا است، به شمال و اسب‌سواری و سرعین می‌روند و همین آقایی که گفته می‌شد پایش شکسته اسب‌سواری‌اش را هم رفته است. آن یک نفر دیگر هم خودش نخواسته چون می‌خواهد مظلوم‌نمایی کند. البته یک بار که به منزل یکی از اقوام رفته بود همسرش قبلاً‌ به یکی از گروه‌های دانشجویی خبر داده و وقتی او به آن منزل رفته بود آنها هم آنجا حضور داشتند که همین باعث عصبانیت و اعتراض او به همسرش شد.
اصلاً رهبری در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. درخواست رئیس قوه قضاییه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. امروز هم اگر بنابر مصالحی فرضاً شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت در شرایط حصر تغییر ایجاد کند (که البته تاکنون طبق گزارش سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هیچ تصمیم جدیدی در مورد حصر گرفته نشده) باز حق قوه قضاییه برای محاکمه آنها سرجای خودش است چرا که هر سه نفر این افراد پرونده مجرمیت مفتوح دارند.
‌الان هم جریان فتنه با میان‌داری دو نفر از زندانیان فتنه کمیته‌ای را راه‌اندازی کرده که ما به آن کمیته احیا فتنه می‌گوییم. این کمیته می‌خواهند برخی رسانه‌های داخلی و خارجی را سرخط کنند و جریان‌ها و کمپین‌های اجتماعی با کمک رسانه‌های ضدانقلاب ایجاد کنند و اینطور وانمود کنند که رفع حصر مطالبه مردم است. اینها می‌گویند چرا اجازه نمی‌دهید محصورین از خودشان دفاع کنند در حالی که آنها به تعداد کافی ظرف 20 ماه بیانیه دادند و هرچه خواستند گفتند و هر نوع تحریکی را انجام دادند و جرم سران فتنه از نوع جرم آشکار است و همه حقوقدانان به این امر صحه می‌گذارند.
اعتراضات خیابانی و فتنه 88 از قبل برنامه ریزی شده بود و جریان فتنه با مخدوش کردن امنیت ملی و امیدوار کردن دشمنان نظام، ایجاد انشقاق میان مردم و زمینه سازی برای تحریم‌های اروپا و امریکا مرتکب جنایات بزرگی شدند.
اگر امام زنده بودند این افراد را مصداق باغی دانسته و با آنها به شدت برخورد می‌کردند، اما رهبری به دلیل فضای غبارآلود اینگونه مصلحت ندانستند.
حصر فتنه‌گران زمانی اتفاق افتاد که آنها 20 ماه پس از انتخابات 88 در بهمن 89 بدنبال سوری سازی ایران بوند و می‌خواستند ناامنی‌های جدیدی بوجود بیاورند.
تعدادی از محکومین و زندانیان فتنه با تشکیل کمیته‌ای بدنبال ایجاد یک فتنه جدید هستند که البته نظام اقدامات غیر قانونی آنها را تحت کنترل دارد و عندالزوم با هماهنگی قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد شد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه