روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
23 شهریور 1396  |  ورزش  |  کد خبر: 37255
0
0
برجام و چشم‌انداز حل مشکلات پتروشیمی‌ها
صدای واحدی به گوش نمی رسد
سمیه مقدم :‌ تنها 10درصد از چشم‌انداز بازار پسابرجام برای صنعت‌پتروشیمی باز شد. این راشماری از کارشناسان و اهل فن می‌گویند برای مثال حسن خسروجردی، فعال اقتصادی معتقد است، این تلقی از برجام از ابتدا اشتباه بوده چرا‌که مبادی ورودی سرمایه سرمایه‌گذاران بانک‌ها هستند که در شرایط کنونی و با وجود رفع تحریم‌ها و موانع قانونی نیز گشایشات سویفت حاضر به همکاری با سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایران نیستند. در این بین راهی نمی‌ماند جز اینکه واحدهای پتروشیمی در بازارهای هدف مستقیما حضور یابند تا بتوانند کانون‌های بسته‌شده در بازارهای هدف را به روی خود بگشایند. به‌نظر می‌رسد معضل پتروشیمی‌ها اندکی پیچیده‌تر از چیزی است که طی این سال‌ها به نمایش گذارده شده. شاید به همین دلیل است کارشناسان تشکیل اتحادیه را مهم‌ترین راهکار رفع بسیاری از مشکلاتی خوانده‌اند که دامن صنعت پتروشیمی ایران را گرفته است.
برجام و سرمایه‌گذاری
به گفته خسروجردی، بانک‌های اروپایی اعلام کرده‌اند تا اطلاع‌ثانوی با ایران کار نخواهند کرد، گرچه منع قانونی ندارد اما به این بانک‌ها توصیه‌شده که برای انجام پروژه‌های داخلی در ایران اجازه ورود سرمایه داده نشود. وی در این رابطه از تجربه شخصی خویش و مذاکراتش با بانک‌های اروپایی برای تامین منابع مالی برای پروژه‌های داخل ایران می‌گوید: مذاکرات انجام شده با بانک‌ها مشخص کرد به آنها توصیه شده در پروژه‌های داخل ایران همکاری نکنند این در حالی است که آنها حاضر به تامین منابع مالی پروژه‌های ما در خارج از ایران بودند. براساس این گفتار به‌نظر می‌رسد آنچه از گشایشات سویفت نمایش داده شده، عملیاتی نشده و گره ورود سرمایه به کشور را نخواهد گشود.
حضور مستقیم در بازارهای هدف
خسروجردی وضعیت پتروشیمی‌ها در پسابرجام را نامطلوب خوانده و تصریح می‌کند: وضعیت پتروشیمی‌ها به دلیل لاینحل ماندن مساله تامین منابع مالی و نامشخص بودن وضعیت خوراک‌شان رو به وخامت گذارده است. تصور کنید زمانی که میزان خوراک‌دهی به واحدهای تولیدی در تابستان و زمستان باهم متفاوت باشد، امنیت تولید این واحدها هم به مخاطره می‌افتد.
در حالی که هنوز پراکندگی‌های سیاست‌گذاری در بخش پتروشیمی به چشم می‌خورد، مساله عدم‌گشایش بازارهای اروپایی و برخوردهای عجولانه در بازارهای سنتی مساله را برای این صنعت پیچیده کرده است و شاید به همین دلیل است که بازارهایی چون چین میزان واردات خود از ایران را کاهش داده‌اند و شرایط حاکم می‌طلبد تا بازارهای جدید جایگزین ایجاد شوند اگرچه بر کسی پوشیده نیست که روش‌های سنتی برای بازارهای امروزی پاسخگو نیستند.
خسروجردی حضور مستقیم در بازار‌های هدف به‌خصوص آفریقا را پیشنهاد می‌دهد و در ادامه می‌افزاید: در شرایط کنونی بهترین روش برای رونق پتروشیمی، حضور مستقیم در بازارهای هدف به‌خصوص افریقاست. بهتر است واحدهای تولیدی جنس خود را مستقیما در بازار عرضه کنند کاری که بی‌شک نیازمند ویترینی درخور است اگرچه با ابراز تاسف باید اذعان کرد حضور در بازار در رفع نقایص موجود کمک حال خواهد بود اگرچه شرکت‌های داخلی هنوز به اهمیت حضور در بازارهای هدف به معنای شایسته آن پی نبرده‌اند؛ عدم‌حضوری که دلایلی را نیز در پشت سر خود دارد و نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. دارد.معضلی که شاید راه برون‌رفت از آن را بتوان در نمایندگی‌هایی جستجو کرد؛ نمایندگی‌هایی که از منابع واقعی در خور خود محروم هستند. راه دیگر بهره بردن از پتانسیل دانش‌آموختگان جویای کار باشد تا با استفاده از این ظرفیت‌ها هم ایجاد اشتغال شود و هم موانع مرتفع، البته سرمایه‌گذاری در این حوزه بر کسی پوشیده نیست؛ سرمایه‌گذاری برای آموزش افراد خبره و ایجاد زمینه‌های اشتغال. حیطه‌ای که با ورود دولت و سرمایه‌گذاری محدود200هزار دلاری می‌تواند سروسامانی به خود ببیند و انگیزه ای شود برای نمایندگان فعال در عرصه اقتصاد. البته مرور تجربیات کشورهای دیگر نیز می‌تواند مسیری شفاف‌تر از گذشته پیش‌روی ما بگذارد. به عنوان مثال راهی که چین آن را طی کرده است؛ به کار بردن تز ورود مستقیم به بازارهای هدف و حالا برای همین است که 5سالی می‌شود بازار آفریقا با جمعیتی 300میلیون برای 20سال در قبضه چین است؛ بازاری که آمارها می‌گویند چین سهم 40درصدی آن را دارد، البته چین در بازار اروپا نتوانسته به خوبی آفریقا ظاهر شود؛ ناتوانی که دلیل آن به نداشتن نمایندگی برمی‌گردد.
این فعال اقتصادی با اشاره به ناآشنایی واحدهای تولیدی با بازارهای جهانی صحبت‌های خود را ادامه داده و می‌گوید: متاسفانه این باور در میان برخی وجود دارد که حضور مستقیم در بازارهای هدف را بنکداری می‌نامند؛ باوری به جد اشتباه. البته در ایجاد چنین شرایطی پتروشیمی‌ها نیز در حدواندازه‌های خود مقصرند؛ واحدهایی که به خوبی با بازارهای جهانی آشنا نیستند و به همین دلیل پشت مرزها سنگر گرفته‌اند؛ مرزهایی که حذف آنها بازار ما را در سطح جهانی گسترش می‌دهد؛ به این صورت ما خواهیم توانست براحتی همان مغازه ای که قصد تاسیسش در تهران را داریم در دوسلدورف و پاریس و سایر نقاط جهان ایجاد کنیم به خصوص
در افریقا.
دقیقا بازاری که گفته می‌شود بهترین بازار فروش قرن آینده باشد چرا که کشورهایش تنها 10 تا 15 درصد رشد کشورهای دیگر را دارد. بنابراین به‌راحتی می‌توان این بازار را که تشنه تغذیه از محصولات تولیدی میان‌دستی و پایین‌دستی کشور های دیگر است را در دست گرفت.
اما این تنها مشکل پتروشیمی‌ها نیست و خسروجردی معتقد است خصولتی بودن، مدیریت بخش خصوصی نیز از دیگر مصائب این صنعت سودآور کشور است تا مدیری در یک بخش به زیر و بم کار آشنا می‌شود با تغییر دولت مدیران نیز تعویض می‌شود که این خود هم از عواملی است که مانع از رونق صادرات محصولات پتروشیمی می‌شود.
دولتی یا خصوصی
باید تولید و استخراج نفت و گاز در دست دولت باشد، اما لزومی ندارد بازار را هم در دست گیرد چرا که بروکراسی های دولتی مانع از توسعه بازار به معنی واقعی می‌شود و به همیم منظور الزامی وجود ندارد دولت این مقوله را دردست داشته باشد بلکه برای پویایی بازار لازم است بخش خصوصی برای در دست‌گیری بازار ترغیب شود. برای روشن شدن مساله خسرو جردی به شرکت پخش اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: شرکت پخش، محصولات پالایشگاهی را تحویل گرفته و بین پمپ بنزین‌ها پخش می‌کند، حال سوال این است آیا کاری که این شرکت انجام می‌دهد،کار دولتی است؟ پر واضح است که پاسخ منفی است. بنابراین لازم است ضمن اینکه دولت مساله استراتژیک تولید را در نظر می‌گیرد، زمینه حضور بخش خصوصی برای بازاریابی و فروش محصول را در راستای پویایی بازار در نظر‌ داشته باشد. مزیت نسبی تنها کالای کشور نفت است و اگر قرار باشد از صفر تا صد آن در دست دولت باشد پس تکلیف شرکت‌های دیگر چیست؟ به این معنی که نمی‌توان با تاسیس 4 شرکت، دست‌وپای شرکت‌هایی که می‌توانند موجب پویایی بازار شوند را بست. در حالی که وضعیت کشور حکم می‌کند تولید و استخراج نفت و گاز در دست دولت باشد، نیاز به پویایی بازار نیز حکم می‌کند که صنایع میانی و پایین دستی به بخش خصوصی سپرده شود.
ما در دوران گذاریم و لازم است که در این برهه از بخش خصوصی حمایت شود باید اصل 44 قانون اساسی و واگذاری واقعی انجام شود . با مدیران خصولتی نمی‌توان واحدهای تولیدی پویایی داشت. نمی‌توان به بهانه‌های گوناگون که ارتباطی به مدیران خصوصی ندارد و بسته به نوع تامین خوراک و تامین مالی دارد، مدیریت‌های خصولتی را بر بخش خصوصی حاکم کرد. این مساله اخیرا پیراهن عثمانی است که علم می‌شود تا واگذاری‌های درست و واقعی انجام نشود. اگر به‌دنبال تامین منافع کشور هستیم باید از این بخش حمایت کنیم و بهانه‌تراشی نکنیم.
پراکندگی واحدهای تولیدی
این فعال اقتصادی بانک‌ها را عامل اصلی این پراکندگی می‌خواند و تشریح می‌کند: صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌شوند تا موجب تحول صنایع میانی‌دستی شوند اگر به هر دلیلی تعطیل شوند موجب رکود در صنایع میان‌دستی می‌شوند که عامل بسیاری از این ورشکستگی‌ها بانک‌ها هستند. ربوی بودن بانک‌های نیز به نوبه خود به تولید آسیب زده و موجبات رکود در هم تنیده‌ای در سیستم تولیدی کشور را فراهم آورده است. گرچه برخی معتقدند این پراکندگی ناشی از مدیریت‌های ناشیانه بخش خصوصی است اما اینگونه نیست و مساله به رکود موجود در اقتصاد کشور مربوط است.
راهکار
مواد اولیه باید به صورت یک برنامه مدون درآید و واحد تولیدی بداند که مواداولیه مورد نیازش با یک نرخ معین و در تمام ایام سال به‌صورت مستمر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت که این اتفاق نمی‌افتد. خسروجردی بهترین راهکار برای پتروشیمی‌ها را تشکیل اتحادیه‌ای مختص پتروشیمی می‌داند. وی معتقد است به این صورت هماهنگی‌ها برای کنترل و پویایی بازار شکل می‌گیرد. اتحادیه به عنوان یک واحد غیرانتفاعی خواهد توانست واحدهای تولیدی را به تامین‌کنندگان نیاز بازارهای داخلی و خارجی تفکیک کند، بنابراین اتحادیه می‌تواند ضمن اینکه رقابت سالم را در میان واحدهای تولیدی تقویت و از پراکندگی آنها جلوگیری کند؛ می‌تواند به عنوان یک کانون حقوقی درخواست‌های واحدهای پتروشیمی را از دولت مطالبه کند. یک کانون سیاستگذار مستقل می‌تواند با کمک به رفع نقایص واحدهای تولیدی نقش موثری در قیمتگذاری و گسترش بازار براساس توانمندی نیز داشته باشد. پتروشیمی‌ها تا زمانی که نقایص خود را برطرف نکرده‌اند و از یک پراکندگی دیدگاهی در بین خود برخوردارند، نمی‌توانند نگاه دولت را در زمینه مواداولیه و خوراک تغییر دهند اما تشکیل اتحادیه و رفع موانع داخلی موجب می‌شود، بتوانند به عنوان یک کانون نیازهای خود را از دولت مطالبه
کنند.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین نیاز پتروشیمی در شرایط کنونی برای ایجاد پویایی در بازارهای داخلی و خارجی را می‌توان ایجاد اتحادیه، حضور مستقیم در بازارهای هدف و ایجاد رقابت سالم و هدفمند
برشمرد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه