روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
07 آذر 1395  |  سیاست  |  کد خبر: 22768
0
0
دادستان‌ها به لغو سخنرانی مشهد و حساب‌های قوه قضاییه پرداختند
دفاعیات دستگاه قضا
شکایت دادستانی تهران از نماینده مجلس
از سوی دیگر محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از احضارش به دادسرا خبر داد. صادقی به ایلنا گفته: قرار است پس از آغاز به کار مجلس در هفته آینده و تشکیل جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، درباره احضارم به دادسرا تصمیم‌گیری شود و بنده نیز مطابق تصمیم این هیات اقدام خواهم کرد. او، با اشاره به موضوع شکایت دادستان تهران اعلام کرد: محمدعلی وکیلی به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس با بنده تماس گرفته و از احضار بنده توسط دادستانی تهران خبر دادند.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی خاطرنشان کرد: با این حال باتوجه به اینکه احضار و شکایت از نمایندگان دارای تشریفات قانونی مختص خود است و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این آیین و تشریفات را پیش‌بینی کرده، تاکید کردم که این مسئله ابتدا باید از سوی مرجع قضایی به صورت کتبی به هیات رئیسه مجلس اعلام شود و پس از طرح موضوع در جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در صورت تشخیص این هیات که موضوع مورد شکایت در حوزه وظایف نمایندگی باشد، به مرجع قضایی اعلام شود که دلیلی بر حضور نماینده در دادسرا نیست و در غیر این صورت، از سوی این هیات به نماینده اعلام می‌شود که نزد مرجع قضایی حاضر شود.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس همچنین اضافه کرد: گویا آقای وکیلی به مرجع قضایی اعلام کرده که موضوع شکایت در راستای وظایف نمایندگی بنده بوده، اما باتوجه به تعطیلی مجلس در هفته جاری، قرار است پس از آغاز به کار مجلس در هفته آینده و تشکیل جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در این باره تصمیم‌گیری شود و بنده نیز مطابق تصمیم این هیات اقدام خواهم کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایت نماینده کاشان اعلام کرد: در جریان این شکایت نیستم اما به نظر می‌رسد ارتباطی میان این دو شکایت وجود نداشته باشد.
صادقی تصریح کرد: آن چنان که از ظواهر امر پیداست، موضوعی که دادستانی برای شکایت از بنده عنوان کرده، اظهارنظرهای اخیرم درباره یاشار سلطانی بوده و دادستانی تهران بر اساس این اظهارنظرها شکایت خود را به هیات رئیسه مجلس اعلام کرده است.
همدلی| دادستان‌ها به دفاع از قوه قضاییه پرداختند. دادستان کل کشور که برای شرکت در مراسم معارفه دادستان‌های جدید مرکز استان سیستان و بلوچستان به این استان سفر کرده بود، به لغو یک سخنرانی در مشهد پرداخت. اتفاقی که روسای دو قوه مجریه و مقننه نسبت به آن موضع‌گیری کردند و این موضع‌گیری خود با واکنش رئیس دستگاه قضا همراه شد. دادستان تهران نیز به مسئله حساب‌های قوه قضاییه پرداخت و گفت: ادعای حساب‌های بانکی از سوی یک شبکه مورد حمایت برخی گروهک‌ها صورت گرفت.
درباره لغو سخنرانی مشهد هنوز
به نتیجه نرسیدیم
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری روز گذشته با بیان اینکه ما در دستگاه قضایی و اجرای عدالت با کسی تعارف نداریم، گفت: تامین امنیت و حفظ آن مقوله‌ای مهم است و مسئولان در موضع‌گیری‌های شان نسبت به این مسائل توجه کنند. گاهی دیده می‌شود فردی یا مسئولی حرفی می‌زند که چه بسا هدف او ناامن کردن جامعه نیست؛ اما به صورت وضعی آثار ناامنی ایجاد می‌کند و دشمن سوءاستفاده می‌کند.
دادستان کل کشور با اشاره به حواشی ایجاد شده در رابطه با لغو یک سخنرانی در مشهد افزود: در جریان مشهد هنوز به نتیجه نرسیدیم، ریاست محترم قوه قضاییه دستور بررسی داده‌اند و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم و باید ابعاد قضیه بررسی شود.
این مسئول قضایی تاکید کرد: یک جریانی اتفاق افتاد و ناگهان برخی مقامات از رئیس جمهور تا رئیس مجلس و برخی بدون انجام تحقیق لازم و بدون اینکه مشخص شود سرمنشا قضیه چه بوده موضع‌گیری‌هایی داشتند و یکی از نمایندگان نامه
نوشت.
دادستان کل کشور ادامه داد: سئوال ما این است که چطور شد اگر چنانچه جلوی سخنرانی طرف مقابل را بگیرند و مانع سخنرانی آن جناح در دانشگاهی شوند، آقایان فریاد نمی‌زنند که آزادی از بین رفت! چرا صدای این آقای نماینده مجلس که نایب رئیس مجلس است و ادعای آزادی بیان می‌کند، برای مواردی که سخنرانی طرف مقابل لغو شده بلند نمی‌شود و نه رئیس جمهور و نه رئیس مجلس و نه نماینده مجلس فریادش بلند نمی‌شود.
وی تصریح کرد: به عنوان مقام قضایی پرونده‌هایی از هر دو جناح داشته‌ایم که افراط کرده بودند که بنده با هر دو به یک زبان سخن گفتم؛ چراکه معتقدم افراط، زیاده‌روی و تندروی از هرجناحی که باشد خلاف قانون است.
لزوم خودداری از انتشار و بازنشر
اخبار کذب
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران هم در جلسه روز گذشته خود با دادستان‌های استان تهران از حساب‌های قوه قضاییه سخن گفت. وی با ذکر توضیحاتی در خصوص ادعاهای ضد انقلاب در مورد حساب‌های قوه قضاییه، اظهار داشت: نخستین بار در سال 1373 و در زمان ریاست حجت‌الاسلام رازینی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، در دوران ریاست آیت‌الله یزدی و آیت‌الله شاهرودی روسای سابق و اسبق قوه قضاییه حساب‌های مورد نظر با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شد.
او با اشاره به بازتاب این موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن زمان موضوع این حساب‌ها علیه برخی مسئولان قوه قضاییه مطرح شد و طرح مجدد آن در این دوره نیز قابل تامل است.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان ارشد نظام از موضوع حساب‌ها به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نیست.
وی با اشاره به پخش این ادعاها از سوی یک شبکه‌ تلویزیونی اینترنتی مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسئله‌دار اعلام کرد مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با این شبکه و حمایت از نشردهندگان اخبار کذب به‌ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، قابل تعقیب قضایی است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ماده‌ 9 قانون مطبوعات که افترا به مقامات، نهادها و افراد را ممنوع کرده و بند 9ماده‌ 6 قانون مذکور که نقل مطالب از مطبوعات، احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی یا خارجی) به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد را مجرمانه محسوب کرده و هم‌چنین به موجب بند 11 از ماده‌ 6 این قانون انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع ممنوع است، اظهار داشت: ادعای برخی افراد دائر بر تهدید رسانه‌ها در منع افشاگری علیه فساد از سوی دادستانی تهران مردود بوده و اقدام و عملکرد دادستانی تهران مستند به قانون مطبوعات و از جمله مواد فوق‌الذکر است.
دادستان تهران ضمن تاکید بر ضرورت انطباق اقدامات و فعالیت اصحاب رسانه بر قوانین و مقررات، افزود: ادعای مبارزه با فساد که از سوی برخی افراد مطرح می‌شود، از طریق انتشار اخبار کذب که صریحاً مخالف قانون مطبوعات است قابل پذیرش نبوده و مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون به عمل آید.
وی اظهارات برخی مسئولان و افراد و انتشار شایعات اخیر را با هدف فضاسازی، تخریب و تضعیف قوه قضاییه در برخورد قاطعانه با عوامل فساد دانست.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه